بحضور 8 وزارات.. عقد اجتماع تنسيقي لتوحيد الرؤى حول مشكلة المخلفات البلاستيكية (تفاصيل)

ترأس الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعا تنسيقيًا بمشاركة كافة الوزارات المعنية، لتوحيد الموقف الوطنى الحالى والمستقبلى، المتعلق بمشكلة التلوث من المخلفات البلاستيكية، تمهيداً للمشاركة في الاجتماع الثانى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكى (2-INC)، بحضور ممثلي وزارات الخارجية، والصحة، والبترول، والزراعة، والطيران، والنقل، والرى، والتموين.
يشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ببذل قصارى الجهود، واتخاذ خطوات جدية لتفعيل الحد من المخلفات البلاستيكية.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة آراء كافة الجهات المعنية تمهيداً لوضعها في الاعتبار أثناء المفاوضات التي ستتم خلال الاجتماع الثانى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكى، والمقرر عقده بدولة فرنسا 28 مايو الجارى، برئاسة الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي للجهاز، ورئيس الوفد الفنى لمصر.
ومن المقرر أن يتم خلاله حث جميع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتحكم في التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية والبيئات الاخرى، وتكثيف الجهود واعتماد تدابير طوعية لمكافحة التلوث الناجم عن هذه المخلفات، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالاستهلاك والانتاج المستدامين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائرى.
كانت الجلسة الأولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن التلوث البلاستيكى، عقدت خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2022 في الأرجواي، بمشاركة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والوفد الممثل من وزارة الخارجية.
وتناولت زخم هائل من الرؤي الفنية والتقنية والقانونية والمالية والمؤسسية، وايضاً زخماً من المصالح والإهتمامات المتباينة، وكانت النتيجة الأكثر وضوحاً هي أن معظم الوفود تتفق على أن هناك آثاراً سلبية تحيط بالتلوث البلاستيكي، وأن هناك الكثير من المحاور الموضوعية للتفاوض عليها، لكن كان الأهم هو إيجاد أرضية مشتركة بشأن تفاصيل هيكل الصك القانوني ومحتويات المحاور الموضوعية (الفنية والقانونية والمالية والمؤسسية) التي ستحدد نطاق التفاوض حتى يمكن توظيف هدف محدد للصك القانوني الدولي يجتمع عليه جميع الأطراف ،لذا تم اعداد الوثيقة الجامعة والتي تعد خط الأساس للتفاوض ،وتسييره في الاجتماع الثاني للجنة.
وعلى جانب أخر، شارك الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات في اجتماع مجلس ادارة شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب السقا رئيس الشعبة، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، وممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNDIO»، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، والغرفة التجارية الايطاليه بالقاهرة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمركز القومي للبحوث، وكلية الهندسة جامعة القاهرة.
ووناقش الاجتماع أيضا، المشاكل والمعوقات التي تواجه صناعات اعادة تدوير المخلفات، وأوجه التعاون بين كافة الجهات المعنية لتشجيع صناعات إعادة التدوير والصناعات القائمة عليها، والبرامج المقدمة من كل جهة والتي يمكن الاستفادة منها.
واستعرض الدكتور طارق العربى، خلال الاجتماع قانون المخلفات 202 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، والوضع الراهن لمنظومة المخلفات، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل التي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات التي تتطلب التخلص الآمن منها من المخلفات المجمعة إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
كما استعراض أيضا، موقف برامج منظومة إدارة المخلفات 2019/2023، وتشمل البرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية، حيث تم إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات وإنشاء خلايا دفن صحي وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني والمعنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، والبرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات.
وتم التعريف بمنظومة إصدار التراخيص والتصاريح، حيث انتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من المرحلة الأولى للنظام الإلكترونى الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات للمخلفات Wims، والخاص بالإصدار الإلكترونى لمنظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة في مجال المخلفات، ويتم تسجيل الشركات من خلال الرابط wims.wmra.gov.eg للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح في مجال المخلفات، ويتم الدفع الإلكترونى على النظام باستخدام الفيزا كارد والمحافظ الإلكترونية.