«البيئة» تبحث مع الجانب الهولندي فرص الشراكة للاستثمار في المخلفات

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتعزيز فرص الاستثمار في إدارة المخلفات، بحث الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هان ماورتس سخابفلد، السفير الهولندى بالقاهرة، ومجموعة من المستثمرين الهولنديين لشركات تعمل في مجال المخلفات، الفرص المتاحة للاستثمار بقطاع المخلفات في مصر، في ظل تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم، حيث أكد الجانب الهولندى أن مصر سوق واعدة للاستثمار في مجال المخلفات.
حضر اللقاء أنيت ويجرنج، مدير التجارة الدولية بوكالة المشروعات الهولندية، ومريولين يونجمان، رئيس الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتن، نائب رئيس القسم الاقتصادى والممثل التجارى بالسفارة الهولندية، وأيضًا ممثل الهيئة العامة للاستثمار بمصر، ود. خالد الفرا، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي.
واستعرض الدكتور طارق العربى أنشطة وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والوضع الحالي لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، ومستهدفات التخطيط الاستراتيجى، وخطة العمل بالضوابط الفنية والقانونية وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تهدف للوصول إلى تدوير 60% من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، وتدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقليل حجم المخلفات المجمعة التي تتطلب التخلص النهائى الآمن منها إلى 20% لخفض الطلب على أراض جديدة للمدافن الصحية الآمنة.
وشرح العربي برامج منظومة إدارة المخلفات، والتى تتضمن برنامج البنية التحتية ويتم خلاله إنشاء محطات وسيطة، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تطوير ومعالجة للمخلفات، وإنشاء خلايا دفن صحى، وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني المعنى بإعداد عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، والبرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمجتمعي وإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد القانون الموحد للمخلفات .
ولفت إلى أن الدولة تسعى لاستكمال ما تم طرحه خلال قمة المناخ COP27، حول التوجه للتحول للأخضر وتحويل المخلفات لطاقة، حيث قامت وزارة البيئة بالاختيار ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل في هذا المجال، تم الانتهاء إلى 51 شركة، وتبدأ المرحلة الأولى بعدد 8 شركات بتكنولوجيات دولية من بعض دول العالم، منها هولندا وألمانيا والنمسا.
كما استعرضت جهود إدارة المخلفات الالكترونية، منها الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة (E-Tadweer) عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية تنفيذا لتعهدات مصر الدولية في اتفاقيات بازل ونوتردام واستكهولم، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، وكان بداية تفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث أتاح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات وفى المقابل الحصول على كوبون تخفيض من أحد شركاء العمل بهدف دعم مشاركة منتجي الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور، ويتم تسليم هذه المخلفات إلى مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية الرسمية لإعادة تدويرها للاستفادة من مكوناتها والتخلص الآمن من الأجزاء الخطرة وفقا للممارسات البيئية العالمية.
كما تم التطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025 و50 كيسا للفرد في السنة بحلول عام 2030.
وأضاف أن وزارة البيئة في إطار توجهات الدولة قامت بإنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، بهدف تلقي الأفكار الجديدة في مجال المشروعات الخضراء، وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار وعلى رأسها الاستثمار بقطاع المخلفات.