الحوار الوطني| دليلك لفهم أنسب نظام انتخابي: «الفردي» يخدم المرشحين و«القائمة» للأحزاب

منذ عام 1866 عرفت مصر جميع أشكال النظم الانتخابية سواء نظام الفردي بالأغلبية المطلقة ثم الانتخاب بالقائمة المطلقة بالنسبة لمجلس الشورى، ثم الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النسبي ثم الجمع بين الانتخاب الفردي والقائمة النسبية، فالعودة إلى نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة، وأخيرا لنظام المختلط الذي يجمع بين القوائم المغلقة والفردية.
وتمتلك مصر تاريخا وخبرات عديدة ومتراكمة في هذا السياق، لذا تأتي أهمية جلسة الحوار الوطني الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والتي انطلقت اليوم الأحد كأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بالمحور السياسي، لبحث قضية شكل وطبيعة النظام الانتخابي في مصر في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب.
ويهدف الحوار الوطني إلى التحديث والتقدم للأمام ومن المأمول والمنتظر الخروج بتوصيات تعيد الفاعلية للحياة السياسية المصرية، وتوسع من قاعدتي التمثيل والمشاركة لكافة قوى وأطياف المجتمع.
القائمة النسبية خلّصت انتخابات البرلمان من أخطر آفتين
وقال الدكتور وليد عتلم الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية، إن النظام الانتخابي ليس مجرد تشريع أو قوانين ولوائح أو نصوص في الدستور، إذ يستلزم توافر مجموعة من العوامل البيئية التي تساعد على نجاحه، أهمها وجود عقد سياسي بين السلطة والطبقة السياسية والناخبين على احترام إرادة الناخبين والاحتكام بأمانة إلى صندوق الاقتراع، وهو ما حدث بعد إقرار دستور 2014، واستقرار الركائز الدستورية والتشريعية للدولة المصرية، ثم تجدد مع الاستجابة لدعوة الحوار الوطني بمد الإشراف القضائي الكامل على جميع الانتخابات القادمة.
وأضاف المتخصص في الشؤون السياسية ل«المصري اليوم» أنه على مستوى العالم لا يوجد نظام انتخابي جيد وآخر غير جيد، إذ أن كل نظام يحمل إيجابيات وسلبيات، معقبا: «العبرة هنا تكون في توافر المناخ الملائم متمثلًا في التوافق والثقة السياسية المتبادلة بين مختلف القوى والقوى المدنية المنظمة للاقتراع».
وضرب مثالا بنظام القائمة النسبية موضحا: «يعمل على تفادى أخطر آفتين عانت منهما الانتخابات التشريعية المصرية منذ زمن طويل وهما سلاح المال السياسي والعصبية العائلية في نظام الانتخاب الفردي بينما يتضاءل تأثيرهما في الانتخاب بالقائمة النسبية».
في انتظار النظام الأفضل بعد الحوار الوطني
في المقابل، وفقا ل«عتلم»، يدور التنافس الحقيقي في النظام الفردي حول «شخص» المرشح، ومن الطبيعي أن تكون وسائله في التأثير على الناخبين شخصية مثل استخدام المال أو استنفار الانتماء العائلي أو القبلي، أما في ظل نظام القائمة النسبية فإن محور التنافس الانتخابي يصبح هو البرامج والأفكار التي يطرحها كل حزب بأكثر من شخص المرشح نفسه المنتمى للحزب، لكنه في المقابل يعاب عليه حرمان الأشخاص المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية من حق الترشح لعضوية المجالس النيابية؛ وهو ما كان يبدو مخالفًا لبعض النصوص الدستورية التي تكفل حق المساواة بين المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات العامة والحق في تكافؤ الفرص، ما حدا بالمحكمة الدستورية العليا في 19 مايو 1990 إلى الحكم بعدم دستورية نظام الانتخاب بالقائمة النسبية.
وتابع: «على أي حال لم يعد لهذا التخوف من مبرر بعد تعديل المادة 62 من الدستور -المختلف الآن على وجوده من عدمه- والتي تنص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلس الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده، وفى الأحوال كافة يمكن لمزيد من كفالة الحق الدستوري في تكافؤ الفرص الجمع بين الأسلوبين الفردي والقائمة النسبية ضمن نظام انتخابي واحد، وهو أيضًا ما تنص عليه المادة 62 من الدستور بعد تعديلها في العام 2007، كما أنه ينطوي على صعوبة في التصويت والفرز وحساب الأصوات».
وأشار الدكتور وليد عتلم إلى أن نظام القائمة المغلقة يحقق مزيدا من التمييز والتمثيل الإيجابي لعديد الفئات مثل المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب، كما أنها تعطي مزيدا من القوة للأحزاب السياسية، وفي المقابل يعاب عليها إهدار أصوات الناخبين بنسبة تقترب من 50 % نتيجة ارتفاع نسب الأصوات الباطلة، وكذلك انخفاض معدلات المشارکة السياسية في تلك الانتخابات.
وضرب مثالا بنسبة المشارکة في الانتخابات البرلمانية 2015 إذ بلغت 28.19 %، وکذلك انتخابات مجلسي الشيوخ 2020 التي وصلت نسبة المشارکة فيهما 14.23%، حتى أن الأصوات الباطلة في تلك الانتخابات وصلت إلى مليون و381 ألفًا و294 صوتًا بنسبة 15.42%، وبالنظر إلى انتخابات برلمان 2020 والتي اجريت أيضاً بنظام القائمة المغلقة المطلقة فقد واصلت نسبة المشارکة تراجعها لتصل إلى 29%.
وختم: «نحن على ثقة أن الحوار الوطني سيخرج لنا بتوصيات حول النظام الأفضل والأمثل الذي يعمل على إثراء واستقرار الحياة السياسية المصرية، وتقويتها وضمان فاعليتها».