اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب بمراجعة سياسات الاستثمار الصناعي في مصر

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتجاه الدولة لإجراء حوار وطني شامل للمصريين يقومون فيه بوضع سياسات عامة جديدة تنظم إطار العمل داخل بلدهم في كل القطاعات، وهو ما يعتبره الاتحاد ثورة نوعية على الإطر التنظيمية التي لم تعد تناسب المتغيرات العالمية الجديدة، والتي سيتولد عنها طفرة في الفكر والعمل السياسي والاقتصادى لم تشهدها مصر من قبل.
وطالب الاتحاد المجلس الأعلى للاستثمار -وذلك على هامش مشاركته في الحوار الوطني- بضرورة الاسراع بوضع استراتيجية واضحة لزيادة الانتاج الصناعى لمصر وتطوير الإطار المؤسسى والتشريعى له ومراجعة كل السياسات الصناعية الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بكبرى الاستشاريين الدوليين في العالم والمتخصصين في التطوير الصناعى ودراسات الجدوى، لزيادة الترويج الدولى للاستثمار الصناعى في مصر، وذلك أسوة بما حدث في قطاع الكهرباء المصري الذي شهد طفرة غير مسبوقة في جذب الاستثمار الاجنبي خلال السنوات الخمس الماضية وتهافتت على تمويله كثير من الجهات المانحة الدولية بسبب ثقة المستثمرين في الاستشاريين الدوليين الذين شاركوا في وضع الاستراتيجية القومية للكهرباء وقدموا دراسات جدوى علمية لعدد كبير من المشروعات في مصر ليتحول هذا القطاع في فترة وجيزة من كونه عبء على ميزانية الدولة إلى مصدر من مصادر الدخل بالعملات الأجنبية بعد وضع خطة لتصدير فائض الكهرباء إلى الخارج.
وأكد علاء السقطي، رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، في بيان له، اليوم، أن الحكومة تحتاج إلى تنظيم مجهودات دعم الاستثمار الصناعى ووضع رؤية تطوير شاملة تطبق المعايير العالمية المتبعة في دعم الاستثمار الصناعى حيث يجب إجراء دراسات دقيقة لمقارنة المناخ الصناعى المصري بمثيله في دول العالم حتى يمكن رفع جاذبيته وعقد شراكات مع الاستثمار الاجنبى تمكننا من ادخال أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم وتساعد على رفع معدلات التشغيل في القطاعات الانتاجية .
وأوضح أنه بمقارنة تكاليف خلق فرص عمل واحلال واردات وزيادة الصادرات ورفع النمو الاقتصادى بحصيلة عائدات تخصيص الأراضى واستخدام المرافق وزيادة الرسوم المقررة على المستثمرين من كل الجهات سنجد أن هناك ضرورة لمراجعة العديد من السياسات الاستثمارية الموجودة في مصر بشكل عاجل لمساعدة الدولة في تحقيق أعلى كفاءة في ادارة الاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب بين الانفاق والايرادات لصالح الأهداف التنموية للصناعة.
وأضاف أنه يجب وقف تضارب المصالح بين الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين والجهات المالكة للأراضى الصناعية والمرافق، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الاجراءات والرسوم المطلوبة لإنشاء وتوسيع المصانع على الأقل في الوقت الحالي حتى نستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر الممكنة.