القضاء الإداري يقضي بوقف قرارات «عمومية نقابة المهندسين»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لما شابهها من مخالفات قانونية.
كان 10 من المهندسين أعضاء النقابة قد أقاموا الدعوي واختصموا فيها كلا من:
نقيب المهندسين ووزير الري «بصفتهما» وطلبوا فيها وقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لقيام المطعون ضده (نقيب المهندسين) بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين، بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي :
عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة
وزيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو
وتكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان
وإعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023
ورفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة
والموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي
وإنتهت المحكمة إلى الحكم
بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.