القضاء الإداري تقضي بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول "الشق المستعجل" لعدد من دعاوى الطعن بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي، ضد النقيب العام ووزير الموارد المائية والري بصفته.
تأجيل طعون المهندسين
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بتأجيل الدعوة التي تقدم بها عدد من المهندسين للطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية والتي عقدت يوم 6 مارس الماضي، ضد نقيب المهندسين ووزير والموارد المائية والري، بصفته.
وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة "وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الإثنين 6 مارس 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعاوي إلغاء قرارات الجمعية العمومية المتعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الاتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى".
وأكدت الدعوى أن نقيب المهندسين طارق النبرواي، قام بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين، وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:
* عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 /6 /2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
* الموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة.
* زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو.
* تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان.
* اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023.
* رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة.
* الموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي.
وقرر المجلس الأعلى ل نقابة المهندسين في اجتماعه المنعقد السبت 15 أبريل 2023، الموافقة علي التالي:
* سحب الثقة من النقيب.
* رفض سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين (المجلس الأعلى).
* مد مدة الإشتراك أو التجديد لمشروع الرعاية الصحية من 16 أبريل 2023 حتى 31 مايو 2023.
* تأجيل النظر في طلب زيادة المعاشات وتكليف لجنة من المجلس الأعلى برئاسة المهندس/ المعتز بركات - أمين الصندوق المساعد للانتهاء من الدراسة الاكتوارية وتقديمها خلال شهر من تاريخه لتحديد القيمة المناسبة لاستدامة زيادة المعاشات من عدمه.