وصف مجدي حافظ، نقيب محامين جنوبالقليوبية، البيان الصادر نتيجة اجتماع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والنقباء الفرعيين، بالواضح الجلي لا لبس فيه ولا غموض، لوضع جميع الحقائق وتوضحيها للمحامين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والرسوم القضائية. وقال على هامش الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، الذي عقد بمحافظة الإسكندرية: «أحسب أنه كان اجتماعًا مشهودًا، ووفقًا لمجرياته تباحث جميع المجتمعين في الأمور التي تخص المحامين، وقد تؤرق مباشرتهم لمهام مهنتهم ورسالتهم السامية، حيث شهد الاجتماع عرض آراء المجتمعين، وحديث النقيب العام حول المباحثات والتشاور مع مصلحة الضراب، ووزارة المالية». وأضاف «حافظ»، أن من أهم النقاط التي أكد عليها الاجتماع، أن المحامي الفرد الحر في مكتبه غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وكذلك المحامين المتعاملين معه في مكتبه المتعاونون في آداء ذات الرسالة، وأيضًا المكاتب التي سجلت بإرادتها حال تعاملها مع كيانات خاضعة لنظام الفاتورة الإلكترونية، يضاف إليهم المحامين العاملين بالمكاتب المتعاونون مع صاحب أو مدير الكيان. وذكر أن الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة وهم المحامين بالشركات المساهمة، أو البنوك الخاصة، أو الجمعيات، وكذلك الإدارات القانونية غير ملزمين بالتسجيل، كما أنه حال قيام المحامي بمباشرة أحد أفرع أعمال مهنته في إنشاء شركة أو تسجيلها بالسجل التجاري، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات الشهر أيا كان المكان، غير ملزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. وأوضح نقيب محامين جنوبالقليوبية، أن بعض المحامين نشروا على مواقع التوصل الاجتماعي، أنه حال قيام المحامي بإنشاء شركة سوف يلزم بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية باعتباره يتعامل مع شركة، ونؤكد أنه ليس ملزم بالتسجيل، مع العلم بأن اللجنة لا زالت قائمة بعملها كتف بكتف مع مجلس النقابة العامة؛ حتى تنتهي جميع المشكلات الضريبية، سواء المتعلقة بالضريبة العامة أو المضافة، أو حتى الفاتورة الإلكترونية. واستكمل: «هذه الرسائل التي نبثها لزملائنا لا يجب أن نتغافل عن أمر هام، أننا جميعًا إذا ما صار هذا القانون في حقنا أو القرارات الوزارية المفسرة أو الصادرة باللائحة التنفيذية أو غيرها، سنكتوي جميعًا بهذه النار، وربما يتجاوز أحد موظفي الضرائب، ويباشر عملًا غير منوط به بموجب نص القانون باعتباره من أصحاب الضبطية القضائية». وتابع: «نقول لزملائنا إذا ما جاوز أي موظف، أو وصل إلى مكتبك، أو كاتبك، أو أرسل إليك بوجوب التسجيل في الفاتورة الإلكترونية تحت أي شكل من أشكال التدخل، الرجاء التواصل مباشرة مع النقابة الفرعية بموجب الكتاب الذي يرسل إليك، وإبلاغ النقابة بصفة واسم الموظف المتعامل معك، أو مأمور الضرائب الذي حضر إلى مكتبك إن حضر، لأن التعليمات واضحة وصريحة من وزير المالية بوجوب الوقوف والكف عن كافة هذه الأعمال». وقال إن كلمة أنشطة قانونية أثيرت مؤخرًا على اعتبار أن المبرر لدى مصلحة الضرائب أنها ورادة في كل دولة، هذا الأمر سبق وأن نوهنا عنه برفضنا التام لهذا المسمى، وبالفعل وافقت الجهات المسئولة مع النقيب العام ومجلس النقابة العامة إلى العودة إلى المسمى المتناسق مع مهنتنا وهو (محامي حر). وأشار «حافظ»، إلى أن المجتمعين ناقشوا مجموعة من المسائل المهمة، ومنها زيادة فئات المعاشات لمقررة، وتشكلت لجنة لبحث تقريين اكتورايين من خبراء حسابيين، لتحديد كيفية الزيادة والمبالغ المالية لدعم المعاش. وأضاف النقيب الفرعي، أنه الاجتماع انتهى إلى وجوب إعداد لجنة، تقوم بدراسة الأمراض المزمنة كالسرطانية والكبد والقلب المفتوح وغيرها..، ومهمتها كيفية دعم هذه الأمراض بخلاف الدعم المقرر من النقابة العامة في مشروع العلاج. وبشأن الوثائق المؤمنة، قال إنه وفقًا لما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وزير العدل بشأن الأوراق الميكنة أو المؤمنة، قولًا واحدًا أن العمل بها كما جاء في الكتاب الدوري اختياريا وليس جبرًا على المحامي، كما أنه وفقًا للكتاب الدوري، تم الاتفاق على تشكيل لجنة بالاتفاق مع وزارة العدل لبحث الزيادات غير المبررة في الرسوم، والنظر فيها مرة أخرى. وتابع: «نهيب بأعضاء الجمعية العمومية، دعم مجلس النقابة، حتى نصل إلى النتيجة المرجوة، فالجمعية العمومية هي الأصل وصاحبة القرار، وكانت الدافع والداعم للنقيب العام، ومجلس النقابة العامة، لتحقيق ما تم في موضوع الفاتورة الإلكترونية».
