قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن معظم المقترحات التى تلقتها النقابة من أعضاء الجمعية العمومية كانت تخص المحور التشريعى، والتى بلغت فى مجملها 12 مقترحًا مختلفًا بخصوص التشريعات والحريات، شملت تعديل بعض مواد قانون النقابة التى تقادمت كالمواد التى تحتوى على كلمات الاتحاد الاشتراكى، التى وردت 6 مرات، ووزارة الإرشاد، ووردت 8 مرات، والجمهورية العربية المتحدة، ووردت 8 مرات وغيرها من النصوص التى لم يعد لها وجود الآن. وأضاف «البلشى»- خلال جلسة مناقشة مقترحات الأعضاء حول مشاركة النقابة فى الحوار الوطنى- أن المقترحات التشريعية تضمنت أوضاع الصحف الحزبية ومساواتها بالصحف الخاصة فى القانون، بالإضافة إلى تعديلات خاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، ودور المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة فى ذلك، واعتبار كارنيه النقابة تصريحًا لمزاولة المهنة بالنسبة للصحفيين الميدانيين والمصورين الصحفيين، ما يعنى إلغاء تصاريح التغطية والتصوير بالنسبة للمقيدين بالنقابة. وتابع نقيب الصحفيين: «شملت المقترحات تعديل قانون النقابة لإعطاء رواد المهنة من الأعضاء على المعاش الحق فى التصويت، والترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس النقابة، وعدم استمرار القيادات الصحفية فى الصحف القومية وتغييرها كل عامين، كما تلقينا مذكرة من 200 عضو نقابى تشمل مقترحات تخص المناخ العام الممهد للحوار الوطنى، طالبوا فيها بإطلاق سراح جميع المحبوسين، والنظر فى قوانين الحبس الاحتياطى لتقليل المدة، وإعطاء الفرصة لوسائل الإعلام لتغطية مختلف الموضوعات الاجتماعية والسياسية، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وغير الصحفية، ومنع الحبس فى قضايا الرأى والنشر، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات». واستكمل «البلشى»: «وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية فشملت مطالبات الأعضاء بإقرار منظومة عادلة للأجور، ولائحة واحدة تحتوى على كادر خاص للأعضاء، وتفعيل القانون فيما يخص إلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق حد أدنى للأجور، واستحداث كادر للصحفيين يراعى سنوات الخبرة، وإقرار زيادة سنوية للبدل، وإقرار البدل لكل أعضاء النقابة دون قيد أو شرط، وفتح التأمينات للأعضاء المفصولين أو المغلقة صحفهم، وإدراج الصحفيين ضمن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اقتراحات تخص زيادة موارد النقابة عبر التفاوض مع الحكومة للحصول على نسبة من قيمة دخل (جوجل) و(فيس بوك) من المحتوى الصحفى المنشور على هذه المواقع». من جهته، أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أنه قدم 9 مقترحات معظمها يتفق عليه جموع الصحفيين، مضيفًا أن المادة 68 من الدستور تحدثت عن قانون تداول المعلومات، ورغم صدور الدستور فى 2014، فإن القانون لم يصدر حتى الآن، لذلك لابد أن يكون القانون على رأس أولويات النقابة خلال مشاركتها فى الحوار الوطنى لما يمثله كحل لمشاكل عديدة. وأضاف: «لابد من إجراء تعديلات على القوانين لتتناسب مع الدستور، الذى نص على أن إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية يتم بالإخطار، لكن القانون 180 وضع العديد من العراقيل بطلب مبالغ مالية كبيرة تمثل عبئًا على إنشائها».
