وزير التخطيط الأسبق في أحدث كتبه: متوسط نصيب الفرد من الدخل في مصر كان أعلى من الصين حتى 2010

فى أحدث كتبه والمعنون «تفكيك معضلة التنمية فى مصر.. كيف نصنع التنمية ومن يقودها؟» يعود الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إلى موضوعه المفضل وهو: لماذا حققت دول كنا نسبقها أو نسير معها فى نفس المستوى الاقتصادى قفزة تنموية بينما بقيت مصر حائرة ومترددة وفى مكان لا يليق بها؟.
يركز عثمان فى هذا الكتاب كما فى كتبه السابقة على تجربة الصين بالذات، فهى بدأت اشتراكية ثم تحولت إلى دولة رأسمالية اقتصاديًّا (وشيوعية سياسيًّا) يلعب فيها القطاع الخاص الدور الأكبر فى الاستثمار والتشغيل والتصدير والابتكار.
يلتزم عثمان طوال الكتاب المحتشد بآلاف الأرقام والنسب منهجًا علميًّا صارمًا فى السرد والتحليل ولا يخرج عن ذلك إلا فى تعليقات محدودة للغاية فيها قدر من العاطفة؛ سواء مع أو ضد؛ تخص موقفه من «أحداث أو اضطرابات» 2011، حسب وصفه، أو خلال تقييمه- الإيجابى- لتجربة حكومة نظيف التى تولت من 2004 إلى بداية 2011 وشغل هو فيها منصب وزير التخطيط.
يبدأ الكتاب بمقدمة للدكتور سمير رضوان، وزير المالية فى حكومة ما بعد يناير 2011، يقول فيها إن من سوء الحظ أن مصر لم تكتمل فيها أى تجربة تنموية منذ محمد على وصولًا إلى عهد تفكيك التصنيع بينما واصلت والصين طريقها منذ 1978 دون توقف إنتاجًا وتصنيعًا وتصديرًا.
يؤكد عثمان أن الصين حققت انطلاقها بزيادة الاستثمار والادخار واستغلال فائض العمالة فى الريف والإنتاج للتصدير والتحول المؤسسى والانضباط المالى وتوفير التعليم الفنى الجيد قبل التوسع فى التعليم الجامعى؛ مع توزيع أدوار واضح ومرن بين الدولة والقطاع الخاص ملخصًا الفارق بيننا فى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى فى الصين بلغ 12556 دولارًا فى 2021 بينما بلغ فى مصر 3700؛ علمًا بأن المتوسط كان أعلى فى مصر حتى 2010 بحساب تعادل القوى الشرائية.
وبمقياس مستوى التنمية البشرية أصبحت الصين فى المرتبة 79 بين 191 دولة ومصر 97 وللمفارقة أيضًا فمصر كانت أفضل من الصين فى ذلك المؤشر حتى 2010.
يلاحظ عثمان باندهاش أن الإنفاق على الصحة فى مصر كنسبة من الناتج أعلى من الصين لكن كل المؤشرات فى صالح الصين، وتفسير ذلك أن الإنفاق الحكومى على الصحة هناك أكثر من مصر حيث تتحمل الأسر فى مصر 60% من الإنفاق على الصحة بينما النسبة فى الصين 30% فقط.
يقول إن منظومة التعليم بمصر فى أزمة مستمرة وهدف التعليم عمومًا شهادة ورق بينما التعليم فى الصين يخاطب سوق العمل بشكل دقيق وطلبة الصين يتفوقون بمراحل على طلبة مصر فى مدى تلبية المعيار الدولى فى الرياضيات والعلوم، والمحير هنا أيضًا أن الأسر المصرية تتحمل عبء 58% من الإنفاق على التعليم الجامعى مع أنه فى الأصل مجانى!.
يتتبع عثمان تفاصيل التحولات فى الصين منذ انتصار ثورتها فى 1949 ويقول إن الثورة الثقافية عطلت الصين؛ ومصر عطلتها حروبنا مع إسرائيل واليمن لكنه يقول إن أزمة 1967 فى مصر لم تكن الأكثر تأثيرًا على الخطة فقبلها وبعدها حدثت تراجعت وارتباكات تنموية لأسباب متعددة.
ورغم أن ورقة أكتوبر 1974 فى مصر تحدثت عن الانفتاح واقتصاد السوق ودور القطاع الخاص فإن السياسات لم تتغير كثيرًا ومعها ظل النمو ضعيفًا ومتقلبًا؛ بينما تداركت الصين فى 1978 أخطاء البدايات وقررت بشكل حاسم اتباع نظرية النمو وقواعد اقتصاديات التنمية مع كونهما فكرًا غربيًّا فانطلقت.
يرصد عثمان تطور معدلات الادخار والاستثمار وحال التمويل والديون فى مصر والصين ليقول إن الضغط المتواصل على الدولة فى مصر من أجل زيادة الإنفاق الاستهلاكى دون تعبئة موارد بنفس المستوى من الضرائب ومن غيرها واسترضاء الناس بالاستدانة الخارجية والداخلية على حساب المستقبل هما أُس الخلل فى السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية بمصر وهما المسؤولان عن الفشل والعجز الاقتصاديين. يوضح الكاتب أيضًا أن أحد أبرز مظاهر المعضلة فى التجربة المصرية هو ضعف الإنتاجية الممتد والاعتماد فى النمو على تراكم رأس المال؛ بينما زادت إنتاجية كل عوامل الإنتاج بشكل مستمر لمدة ربع قرن متصل فى الصين بعد انطلاقة 1978.
تعد نسب مساهمة الصناعة التحويلية والزراعة والخدمات فى الناتج أحد معايير المقارنة بين دولة وأخرى وهنا يقول عثمان إن نمو الصناعة التحويلية فى الصين غير مسبوق فى التاريخ ومعه بالطبع التغير فى هيكل وطبيعة العمالة.
فى مصر زادت الواردات كنسبة من الناتج من 10% عام 1973 إلى 30% عام 1975 وبدأت تتضح فى مصر من ذلك الوقت ملامح ما يسمى المرض الهولندى أى الإنتاج للاستهلاك المحلى.
الطريف أن المؤلف ينقل عن خالد إكرام، خبير البنك الدولى، قول السادات لقيادات الدولة فى فترة 1973 إن الاقتصاد صفر ولاحقًا طلب الدكتور عبدالعزيز حجازى من السادات العمل على خفض الاستهلاك وزيادة الاستثمار من أجل تحسين مستوى المعيشة فى المستقبل بشكل مستقر؛ فرفض السادات ذلك بشكل قاطع وعلق ساخرًا: «يعنى نقول للناس فى المشمش؟!».
يؤكد عثمان أن الأمر لا يتعلق بفترة بعينها فهناك بمصر بشكل عام عدم قدرة أو عدم رغبة فى تغيير السياسات الاقتصادية أو التعامل بحسم وجدية مع اختلالات جوهرية أبرزها: عدم واقعية سعر الصرف وتحيزه للواردات طوال الوقت، ارتفاع عجز الموازنة والخلل فى الضرائب والدعم والأجور مع وجود اختلالات هيكلية تتم معالجتها بحلول جزئية.
لا ينكر المؤلف دور العوامل الخارجية والإقليمية فى مشاكلنا الاقتصادية ويؤكد أن من الطبيعى ألا يستمر الدعم العربى إلى الأبد وأن العالم يزداد اعتمادًا على النفس لكن مصر تزداد اعتمادًا على العالم.
وبينما انخفض الفقر فى الريف الصينى بنسبة 90% فى 20 سنة وأنهت الصين فى 2020 الفقر المدقع تمامًا فإن الفقر فى مصر لا يزال معضلة وقد بلغ نحو 32.5% فى 2018 كأثر من آثار تعويم نوفمبر 2016 وانخفض مؤخرًا إلى نحو 29% وهو رقم عالٍ أيضًا.
يقول عثمان إن النمو المتواصل والانضباط المالى والدعم الموجه بشكل سليم واستهداف مدروس هى أفضل السبل للحد من الفقر ويجب العمل على المحاور الثلاثة معًا لأنه ثبت أن العلاقة ليست واضحة فى مصر بين النمو والفقر فى غياب العاملين الآخرين.
كان طبيعيًّا أن يقود تراكم الفشل والتردد إلى أن يصبح الوضع الاقتصادى المصرى فى 1981 كارثيًّا بتعبير الدكتور عثمان وأن يتطور الأمر عامًا بعد آخر وبعد محاولات لتصويب أو علاج بعض الاختلالات إلى أن تجد مصر نفسها وجهًا لوجه أمام الحقيقة الصادمة وهى أنه لا مفر من برنامج للإصلاح الاقتصادى مع كل من البنك وصندوق النقد الدوليين وبدأ تنفيذه فى 1991.
حقق البرنامج نجاحًا لافتًا فى السنوات الثلاث أو الأربع الأولى وساعد على ذلك بالطبع إسقاط جانب كبير من ديون مصر على خلفية مشاركتها فى حرب تحرير الكويت ثم بدأت المشاكل فى الظهور مرة أخرى فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات والعجز إلى أن تسلمت مجموعة أحمد نظيف الحكم فى منتصف 2004 فأحدثت بحسب الدكتور عثمان قفزة فى النمو والاستثمار والدخل والصادرات مع السيطرة على عجز الموازنة وإلى حد كبير أيضًا على عجز ميزان المدفوعات.
ما مكَّن مصر من تخطى الأزمة المالية العالمية فى 2008 بأقل خسائر ثم معاودة النمو المرتفع مرة أخرى بفضل القطاع الخاص الذى وصلت نسبته فى الاستثمارات الكلية نحو 65%، إلى أن جاءت أحداث 2011 فأوقفت كل ذلك وقادتنا إلى ما يسميه المؤلف عقد النمو الضائع.
اكد الدكتور عثمان، عبر اعتقاد صادق لا غرض له إلا المصلحة العامة، وجوب بيع أصول عامة كثيرة إلى القطاع الخاص وإطلاق العنان لقدراته من أجل رفع كفاءة الأداء وحفز النمو والاستثمار والتشغيل ودون تشدد فى شروط بيع تلك الأصول العامة أو بمعنى آخر دون تمحك فى السعر لتغطية التردد فى بيعها… المثير أن الدكتور عثمان هذا هو ذاته الذى يقول فى ذات الكتاب إن الرأسمالية المصرية لم تستغل الموارد والفرص التى أتيحت لها ورضيت بدور التابع وبعض الفتات كوكيل للأجنبى ولم تقم بما يلزم لتصنيع مصر.
ويرى عثمان فى المقابل أن الدولة تستطيع منع القطاع الخاص من ممارسة أى نشاط اقتصادى فى أى وقت ولكنها لا تستطيع دفعه للقيام بضخ استثمارات كبيرة ما لم تكن الأوضاع المالية والنقدية والتنظيمية سليمة ومواتية؛ ويوضح أنه إذا كان سعر الفائدة 22% فإنه يلزم تحقيق ربح لا يقل عن 35 إلى 40% على الاستثمار فهل هذا سليم؟. ويرى أن كل ما تقدم يفسر هبوط مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية إلى نحو 20% حاليًّا.
يرى المؤلف أن التحول سيحدث بتغيير النهج الاقتصادى وإطلاق حرية المنافسة وليس ببيع هذه الشركة أو تلك مع إدراك أن هناك متربحين من فرض القيود على النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أن البيروقراطية حين شعرت بأن المجموعة الاقتصادية فى حكومة نظيف تزيل العقبات بحق أمام الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحقق نموًّا متسارعًا فزعت من فقدان مكانتها فأخذت تحشد وتقول إن هذه حكومة رجال أعمال وإن الشعب لم يستفد من النمو مع أن المؤشرات المحلية والعالمية كذبت ذلك.
وأوضحت لجنة تشكلت بمبادرة من عثمان فيها وزارة التخطيط والأمم المتحدة والبنك الدولى وقتها أن 8% خرجوا من الفقر وأن الطبقة المتوسطة توسعت بنسبة 7% وحصلت على زيادة فى الدخل.
بل يذهب عثمان إلى القول بأن شباب 2011 كان يريد الديمقراطية والمشاركة ولم تكن مشاكل فى الاقتصاد هى المحرك له. ثم يضيف: لا أنكر أن الطبقة المتوسطة التى تقاس عادة بالسكن والدخل وملكيتها للأصول متأثرة بأزمة الاقتصاد والغلاء وتراجع الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة، لكنها ليست الأكثر تضررًا وأنها كثيرًا ما تستخدم معاناة الفقراء كفزاعة للحفاظ على مكاسبها وليس دفاعًا عن الفقراء.
يصدمنا عثمان بالقول إننا نفتخر بتنوع اقتصادنا وهو فى الحقيقة متشرذم، ف1% فقط من المنشآت يعمل بها 25 عاملًا فأكثر ما يعنى أن منشآتنا الاقتصادية قزمية؛ ويشكل نشاط تجارة الجملة والتجزئة 57% من عدد المنشآت.
يضيف: يحتاج اقتصاد ما بعد الأزمة إلى نمو 11 إلى 12% سنويًّا فى الصناعة التحويلية وتحويل الانفجار الكبير فى وارداتنا من الغذاء والنسيج والآلات والأجهزة إلى فرص ويجب على الرأسمالية المصرية أن تدافع هى عن سوقها الوطنية وأن تمتلك المبادرة وتتحلى بالشفافية وتؤمن بالمسؤولية الاجتماعية وتؤمن على عمالها وتقدم بيانات سليمة ولا تتهرب من الضرائب وتزيد الإنفاق على التدريب.
يوضح عثمان أن سرعة تبخر المكاسب التى نجمت عن تحرير الجنيه فى 2016 وعودة الاختلالات متمثلة فى عجز الموازنة وزيادة عبء الدين الخارجى ونقص الاحتياطى وظهور السوق السوداء وتراجع العملة وانفجار التضخم كل ذلك يقول إن السياسات المتبعة لم تعد يقينًا تصلح.
يتعجب من أن سعر الجنيه ارتفع فى الفترة من 2017 وإلى 2021 قبل أن يتضح أن الموقف عصيب وأن المطلوب لخدمة الدين فى 21 / 2022 يصل إلى 26 مليار دولار.
ينتهى الكتاب بالإشارة إلى أن مستهدفات رؤية 2030 تتناقض مع توقعات صندوق النقد لمصر حتى 27 / 2028 والتى قبلتها الحكومة؛ ويؤكد أنه يخاطب أصحاب العقول والضمائر ولا يخاطب الحكومة، فاستمرار الحال على نفس السياسات عواقبه كارثية. صدر الكتاب عن دار روابط للنشر وهى نفس الدار التى أصدرت كتب عثمان السابقة وكان آخرها عن المعجزة الصينية.