«المحطات النووية» تكشف موقف الشركات المصرية من أعمال تنفيذ محطة الضبعة

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن عددا من الشركات المصرية تنفذ أعمالًا حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع، ونوصى مرارًا وتكرارًا بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووى، وندعم جميع الشركات، ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأضاف الوكيل، في حواره مع «المصري اليوم» أن شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية هي المقاول الرئيسى للمشروع، تقوم بتقييم جميع الشركات بالتعاون مع الجانب المصرى. وتم الاتفاق مع الجانب الروسى وفقًا للعقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءًا من الوحدة الأولى بنسبة لا تقل عن 20% وصولًا إلى الوحدة الرابعة بنسبة لا تقل عن 35%، وهذه النسب تعكس حجم التمويل المالى للمشاركة في الأعمال التي يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية، كما تم إطلاق موقع إلكترونى للتسهيل على الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، ويتم إعداد قوائم بهذه الشركات، وتحديثها دوريًّا وفق الشركات التي تقوم بالتسجيل.
وأشار الوكيل إلى أن المقاول الرئيسى للمشروع النووى «أتوم ستروى إكسبورت» (ASE) يطرح المناقصات على الموقع الإلكترونى المخصص، وهناك العديد من المناقصات التي سيتم طرحها على مدار فترة تنفيذ المشروع، ويحرص المقاول الروسى على عقد المناقصات لاختيار أفضل المقاولين في السوق المحلية، فضلًا عن تحفيز المنافسة وتحسين معايير الجودة للخدمات والمُعَدات التي تعمل بها الشركات المصرية، كما أن هناك شركات مصرية تشارك في الأعمال التي تطرحها هيئة المحطات النووية، والتى تتعلق بالبنية التحتية وغيرها.
وبالنسبة لمشروع أعمال اللجنة المشتركة لتوطين التكنولوجيا النووية قال الوكيل أن خطة توطين المشاركة المحلية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى أنه بحلول عام 2029 ستشارك شركات الصناعات الثقيلة وشركات البناء المصرية بنسبة 35% من إجمالى أنشطة المشروع، وستصبح المُورِّد الرئيسى للمُعَدات وقطع الغيار أثناء التشغيل، وتعمل اللجنة على تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتدريب الشركات المصرية المحتملة، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع، ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية. وتهدف اللجنة إلى أن يقوم المقاول الروسى بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية، ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يُمكِّنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قِبَل المقاول الروسى، وتدريب الشركات المصرية والمقاولين المصريين المحليين على الشروط والمتطلبات التي يجب استيفاؤها إذا أرادوا المشاركة في المشروع، وكذلك اللوائح المحددة من قِبَل المقاول الروسى فيما يتعلق بالمناقصة والأهلية وقواعد التقييم، والسعى لترتيب الاتصالات، بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية مع متابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.