رئيس هيئة المحطات النووية ل "ألاخبار المسائى"

منتدي " موردى الصناعة النووية " لتعريف الشركات المصرية بمتطلبات مشروع الضبعة

اكد الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان الهيئة تقوم فى الوقت الراهن بصفتها مالكا لمشروع المحطة النووية بالضبعة بالتعاون مع شركة " أتوم ستروى اكسبورت" بتنظيم منتدى " موردى الصناعة النووية " يومى 25 و26 نوفمبر الجارى بالقاهرة وذلك فى اطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى والتعاقد مع الجانب الروسى على انشاء المحطة النووية الاولى بالضبعة .
واوضح الوكيل فى تصريح خاص لجريدة الاخبار المسائى ان التعاقد نص على ان تكون نسبة المشاركة المحلية فى تنفيذ اعمال وانشطة المشروع تصل الى 20% للوحدة الاولى وتزيد بالتتابع مع تنفيذ باقى الوحدات .واضاف ان هذا المنتدى يهدف الى تعريف الشركات المصرية بمتطلبات التوريد لشركة "أتوم ستروى اكسبورت " الخاصة بمشروع الضبعة النووى وذلك لتعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ انشطة المشروع النووى بغرض توطين التكنولوجيا النووية فى مصر وتحقيق اعلى مستويات الجودة فى الصناعات المصرية
وفى نفس السياق نفى الوكيل وجود أى تغيرات فى الجدول الزمنى لبناء المشروع النووى أو وجود أى تأخير موضحا أن مرحلة ما قبل البناء واعداد التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة حتي صبة اول خرسانية تستغرق حوالي عامين ونصف وان بدء البناء سيكون فى منتصف عام 2020
وفى نفس السياق اضاف الوكيل أن المقاول الروسى بدأ فى إتمام بعض التعاقدات مع شركات المقاولات المختلفة التى ستساهم فى تنفيذ المشروع آخرها شركة جنرال إلكتريك التى فازت بعقد تزويد المولدات والتوربينات لمشروع ال محطة النووية بالضبعة، منوها إلى أنه أى تعاقد يتم إجراؤه يكون طبقا لقائمة الموردين المسجلين فى المشروع دون الإخلال بحق الجانب المصرى فى المراجعة واعتماد ما يقدم من أعمال للمشروع
ومن ناحية اخرى أكد ألكسندر فورونكوف، نائب رئيس المؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية "روس آتوم" والمدير التنفيذى للشركة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ان "روساتوم" سعيدة بمساعدة مصر لتحقيق حلمها النووي، حيث إن الطاقة النووية لا تضمن فقط توافر طاقة صديقة للبيئة وموثوق بها وبتكلفة معقولة، لكنها تسمح لمصر بتقييم إمكانيتها الكبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي , والتطور الصناعى .
مضيفا ان أن المشروع أصبح واحدا من أكبر الصفقات في تاريخ الصناعة النووية، وتنفذه الشركة التي ستكون مسؤولة عن كل الجوانب الرئيسية المتعلقة بإنشاء وتشغيل المحطة النووية طوال عمرها الإنتاجي، علما بأن محطة الضبعة النووية تعد أكبر مشروع مشترك بين مصر وروسيا منذ مشروع السد العالي بأسوان.