أستاذ قانون: اتهامات إثيوبيا لمصر بتسييس ملف سد النهضة عقيمة وتهدف للمماطلة

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، اتهام وزير الدولة الاثيوبي للشئون الخارجية، لمصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، قائلا: تلك الاتهامات عقيمة، وتعد محاولة جديدة لتحويل مجريات المناقشات في ملف سد النهضة لطريق آخر، بهدف المماطلة والتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل.
ولفت الدكتور «مهران»، في تصريحات تلفزيونية اليوم، إلى أن إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، منذ الإعلان عن إقامة السد وإلى أن أكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الإعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك بإجراءات أحادية، موضحاً أن هذا الأمر كان يستوجب إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي الدولي، بشأن أي أعمال على المجرى، وعلى العكس من الموقف المصري الذي التزم بقواعد القانون الدولي، حيث ثبت للجميع التزامها بحل النزاع بالطرق السلمية برغم التداعيات السلبية على أمن مصر المائي.
وأشار إلى أن مصر رغم كل ذلك التزمت بمائدة التفاوض لأكثر من عشر سنوات بدراسات عميقة لايجاد حلول لكافة الأطراف دون جدوى حتى الآن، في ظل التعنت الأثيوبي الرافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة والتي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.
وأضاف «مهران» أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان.
وأكد محمد مهران، أن حلحلة أزمة السد الاثيوبى تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، مشدداً على أن إرادة الدول تلعب دوراً أساسيا فى تسوية النزاعات الدولية، مناشدا بضرورة إبداء إثيوبيا حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ لعام 2015 ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الأزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض مصر والسودان.
وكان السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، استنكر اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية، لمصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكداً أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة.
وأكد السفير المصري، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أن الإدعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
وأضاف السفير حمدي لوزا، أنه من المؤسف أن يستمر المسئولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الإتحاد الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق، مؤكداً ان استمرار المفوضات لعشر سنوات دون نتائج هو دليل على التعنت الأثيوبى.
ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول الحرية المطلقة لإثيوبيا فى مواصلة الملئ دون اكتراث لاي حقوق لدولتي المصب باعتباره دليلا آخر علي أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض.