«الشيوخ» يناقش الاقتصاد الدائري.. و«نصير»: نسعى لتدوير 80% من النفايات بكفاءة 90%

استعرض النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال «نصير» إن العالم يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دولة، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وأضاف: «يأتي الحديث عن الاقتصاد الدائري، ذلك المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات».
وتابع أن ذلك يأتي عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد، ويعني أن هذا النموذج الاقتصادى يسعى إلى إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام، من خلال الحفاظ على قيمتها، عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام حيث يقوم هذا النمط الاقتصادي بإعادة تنظيم عمليتي الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسية وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين، وكذلك التغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة.
وقال وكيل لجنة الدفاع بالشيوخ: «الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها: تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، الحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات خلق أسواق وصناعات جديدة».
وأشار نصير إلى أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقريرا عن الاقتصاد الدائرى لعام 2020، كشف فيه أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعا وتم التخلص من إجمالى كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3.
وأضاف: «كما تسعى كذلك في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها أن يتم بانتظام جمع وإدارة %80 من النفايات المحلية بنسبة كفاءة 90%، وأن تقتصر نسبة الفاقد في خطط معالجة المياه على أقل من 10% بحلول عام 2030».