غدا.. الشيوخ يناقش التوسع في الاقتصاد الدائري لمواجهة الأزمة الاقتصادية

• نصير: يستهدف تقليل الهدر من السلع والطاقة وخفض استهلاك النفايات
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، غدا الأحد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوي من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال مقدم الطلب، طارق نصير، إن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف الدول، ومن بينها مصر.
وشدد نصير، على أن "تلك الأزمة العالمية تستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.
وتحدث عضو المجلس عن الاقتصاد الدائري، قائلا إن "المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد".
وأوضح أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كل مجالات الاقتصاد، تقليل تكاليف إدارة المخلفات، خلق أسواق وصناعات جديدة.
وذكر أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الاقتصاد الدائري لعام 2020، أشار فيه إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في 51 مصنعاً، وتم التخلص من إجمالي كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3.
وتابع نصير "رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموي كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة".
كما يناقش مجلس الشيوخ، بعد غد الاثنين طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، المقدم من عضو المجلس سالم العكش.
وذكر العكش، في المذكرة الإيضاحية، أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 ملايين نسمة، ومازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
وأوضح أنه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي على 80% من الموارد المائية ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.
واقترح الحكش عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها العمل على توعية الناس بأزمة ندرة المياه، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.
كما اقترح حلول لترشيد استهلاك مياه الري، مثل استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة التوصية أن يكون الري في المساء، أو الصباح الباكر ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.