وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. الحد الأدنى للأجور: احسب مرتبك ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول شهر إبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن التالي: - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى 10500 جنيه شهريًا . - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها إلى 8500 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها إلى 7000 جنيه شهريًا . - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها إلى 5500 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها إلى 5000 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها إلى 4500 جنيه شهريًا . - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها إلى 4000 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها إلى 3500 جنيه/ شهريًا. - يصل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف- العامل من حاملي درجة الماجستير إلى مبلغ 6000 جنيه شهريًا. - يصل الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف العامل من حاملي درجة الدكتوراه إلى مبلغ 7000 جنيه شهريًا. الحد الادنى للأجور 2023 ووفقًا لمشروع القرار الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية، يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: يستحق الموظف- العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار. وذلك مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023. كما أنه تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه. الحد الأدنى للأجور كذلك نص مشروع القرار الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية، على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع (13/ علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية «ماجستير ودكتوراه») ضمن المزايا النقدية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.
