طلبات إحاطة ومناقشة حول خسائر الشركات الحكومية ومخلفات البناء

قدم عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ طلبات إحاطة ومناقشة عامة حول تراكمات مخلفات البناء وصرف رواتب معلمى الحصة وخسائر الشركات الحكومية.
من جانبه قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية بشأن انتشار تراكمات مخلفات الهدم والبناء في الشوارع، الأمر الذي يتسبب في أضرار على البيئة والصحة العامة.
وقال في طلبه إن الكثير من شوارع مصر أصبحت تعانى من انتشار مخلفات الهدم والبناء على جوانب الطرق، مشوهة المنظر الجمالى للمدن، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه التلال من المخلفات والتى تنتشر بشكل عشوائى.
وأضاف أنه مع زيادة النشاط العمرانى ومشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكات ارتفاع حجم المخلفات بلغ حجم المخلفات المتراكمة في مصر حوالى 50 مليون طن، يضاف إليها 5 ملايين طن سنويًا، كما تمثل مخلفات البناء والهدم حوالى 44% منها، ولا توجد شركات متخصصة كافية لإعادة تدوير مخلفات البناء في مصر، رغم أن هناك حوالى 66 مصنعًا لفرز القمامة.
وقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن، حيث إنهم لم يتقاضوا رواتبهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023.
وقال «منصور»: «هل يعقل تأخير صرف المستحقات 6 شهور، خاصة مع دخول الأعياد وهم في احتياج شديد للراتب، رغم أن المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا أيضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق. وأشار النائب إلى إشكالية الشفافية في التعامل لأن المعلمين الذين قاموا بالسؤال عن حقوقهم تمت إفادتهم من بعض الموظفين أنه سيتم خصم راتب شهر أكتوبر واعتباره تطوعا مجانيا، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز- الأقلام والمواصلات وغيرها)، وطالب النائب بمحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم، لافتا إلى أن المسابقة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشروط السن أقل من 40 عاما والتخصص معلم الفصل وخريجى (تربية أساسى فقط)، ويتساءل المعلمون عن موعد الإعلان عن (تربية عام).
وتابع: «المقابل المادى للحصة عشرون جنيها، وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهريًا وهو أقل من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية».
وتساءل «منصور» عن أسباب عدم الاستعانة بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم، بحجة أن عقودهم محددة المدة.
كما قدم الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة والذى يعد إهدارا للمال العام، وقال الهضيبى في طلبه إن ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات الموجودة على مائدة وزارة قطاع الأعمال، والتى يمكنها تذليل العقبات التي تواجهها في زيادة حجم الإنتاج، ومن ثم المساهمة في زيادة الناتج القومى.
وحذر «الهضيبى» من استمرار نزيف الخسائر والذى يعد إهدارا للمال العام، مضيفا أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعانى من الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14.8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7.4 مليار جنيه، ما يعنى أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الإمكانيات الموجودة بالقطاع.
وتابع أن خروج الشركات الحكومية من هذا المأزق يحتاج إلى استثمارات ضخمة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة، لكنه حل رغم تكلفته أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تعتبر جاذبة للقطاع الخاص، وبالفعل تتلقى استثمارات كبيرة مثل الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، التي تم تطويرها ومن المفترض أن تعمل بكامل قوتها في النصف الثانى من 2023 بعد استثمار نحو 540 مليون يورو لتحديث عملياتها، متسائلا: ماذا عن الشركات التي تتكبد خسائر ويرفض القطاع الخاص المغامرة فيها؟.
وطالب «الهضيبى» الدولة بتطبيق نظام الطروحات الجزئية أو دمج الشركات التي تعمل في نفس المجال في شركة واحدة لتعظيم قدراتها الإنتاجية، محذرا من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعنى فقدان آلاف العمال لوظائفهم وهو ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.