طلب إحاطة لحل مشاكل معلمى الحصة: التعليم فى أزمة ويجب تصحيح المسار

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدم صرف حقوق العاملين بالحصة حتى الآن، حيث أنهم لم يتقاضوا رواتبهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023.
وقال النائب، هل يعقل تأخير صرف المستحقات 6 شهور، ولا سيما مع دخول الاعياد وهم في احتياج شديد للراتب، رغم أن المقابل المادى غير مجدى تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قاموا ايضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق.
واشار النائب إلى اشكالية الشفافية في التعامل حيث أن المعلمين الذين قاموا بالسؤال عن حقوقهم تم افادتهم من بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الاقلام والمواصلات وغيرها )، وطالب النائب بمحاسبة المتسبب في تاخير صرف مستحقاتهم .
وتحدث النائب عن المسابقة التي تم الاعلان عنها مؤخرا بشروط السن اقل من 40 عام والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية أساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام ) .
واستطرد قائلا، عندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية في كل مراحلها، في ظل عجز حوالى 324 الف معلم، فقد كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة .
وتابع: والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعيًا، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهرياً وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية .
وتساءل ايضا عن اسباب عدم الاستعانة بال 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .
وطالب النائب باحالة طلب الاحاطة للجان المختصة لدراسته.