وزير الزراعة: ارتفاع كميات الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن إلى 3.3 مليون طن

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحًا أنه خلال خلال الفترة من 17/3/2023 حتى 23/3/2023 تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، مشددًا على أن ذلك في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.
وأضاف وزير الزراعة، في بيان، الاثنين، أن الإفراج شمل 139 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 1.4مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 23 مارس 2023) أكثر من 3.388 مليون طن، منهم 2.426 مليون طن ذرة، 962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة المتابعة والحصر لنشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، حيث يعتبر عدد التركيبات العلفية وإضافات الأعلاف التي يتم تسجيلها بالمركز وعدد تراخيص التشغيل التي يصدرها قطاع الإنتاج الحيواني وعدد العينات التي ترد من مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية من الكميات المنتجة من مصانع الأعلاف وعينات المطابقة لشحنات التصدير مجموعة من المؤشرات التكميلية لحركة السوق.
وأوضح تقرير رسمي أصدره المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، استقبال فروعه والمنافذ الجمركية خلال شهر فبراير الماضي 424 شحنة إضافات أعلاف بزيادة قدرها 11٪؜ عن الشهر الماضي، وعدد 292 شحنة أسمدة مستوردة بزيادة قدرها 5٪؜ وإصدار شهادات تحليل لعدد 639 عينة علف دواجن بزيادة قدرها 59٪؜، و302 عينة علف حيوان من أقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات بزيادة قدرها 39.4٪؜ عن شهر يناير الماضي.
وأضاف التقرير، أنه حدث انخفاض في عدد تسجيلات اضافات الاعلاف المستوردة بنسبة 35٪؜ في الوقت الذي زادت فيه تسجيلات المنتجات المحلية بنسبة 13٪؜ وقد وصل عدد طلبات التسجيل لتصنيع منتجات اعلاف واضافات محلية إلى 5 أضعاف ما تم تلقيه خلال شهر يناير وكلها مؤشرات ايجابية عن صناعة الأعلاف التي تسير على خارطة طريق للعمل بكامل طاقتها في أقرب وقت وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة تفعيلا لقرارات المؤتمر الاقتصادي واستعدادًا لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.
من جانبه، قال الدكتور محمد خليفة، أستاذ أمراض الدواجن في معهد صحة الحيوان، أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.
وشدد «خليفة»، في تصريحات صحفية، الأثنين، على أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.
وأوضح «خليفة»، أن صناعة الدواجن في حاجة إلى تفعيل وتعظيم القدرات والإمكانيات الوطنية قدر الإمكان، وأن ما تقوم به الحكومة من تشجيع للزراعة التعاقدية ودعم القطاع الخاص للاستثمار في صناعة اللقاحات والأدوية يمثل خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ونحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفة نحو تشجيع الاستثمار الوطني لإنتاج مكونات الصناعة محليًا بهدف تمصير صناعة الدواجن.
وطالب الخبير في صناعة الدواجن بإعادة هيكلة صناعة الدواجن من خلال إنشاء شركات مساهمة مصرية تختص بتجهيز وتسويق المنتجات الداجنة يعتبر نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة تسويق المنتجات الداجنة وضبط آليات السوق الذي يعاني من الاضطراب والضبابية والأزمات المتلاحقة ويحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة والمنتجين للعمل يدا بيد لاصلاح وتطوير المنظومة التسويق.
ونبه «خليفة»، إلى إن إنشاء تلك الشركات له مردود إيجابي على تطوير الصناعة، حيث إنها سوف تحقق عدد من الأهداف الاستراتيجية وتشمل إقصاء حلقات السمسرة الطفيلية التي تتحكم في السوق وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في سعر المنتج النهائي للمستهلك.
وأوضح أستاذ الدواجن أنه تستطيع هذه الشركات وبالتعاون مع الدولة من القضاء على التذبذب في الإنتاج وضمان سعر عادل للدواجن الحية والبيض، وسوف تقوم هذه الشركات بإجراء دراسات تكلفة موثقة وواقعية بهدف تقدير التكلفة والوصول إلى أسعار استرشادية عادلة للمنتج والمستهلك على حد سواء.