إطلاق أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي

أطلق السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات.
قام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة «42»لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والسفيرة هيفاء أبوغزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السيد وزير مفوض طارق النابلسي مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ورحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في كلمتها بضيوف مصر الكرام ،ونقلت «القباج» للحضور تحيات وتقدير الحكومة المصرية وترحيبها بضيوف مصر على أرض الكنانة مهد الحضارات والثقافات، وكذلك خالصَ التمنياتِ بأن تكلل مسيرة التعاون بالسداد ولما فيه صالح أبناء أمتنا العربية والإنسانية جميعها .
وصرحت «القباج» بأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب على المخدرات من خلال إطلاق هذه الوثيقة الإقليمية المهمة، حيث جاءت في سياق اقتراح تقدمت به جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الدورة «40» لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 15 و17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم «928» الصادر عن هذه الدورة، وان هذه الخطة إنما تبرهن بشدة على ذلك الدور شديد الحيوية الذي تؤديه جامعة الدول العربية في مواجهة المشكلات والتحديات المختلفة في المجتمعات العربية؛ كما ترسم ملامح المواجهة لهذه المشكلة التي لا تقل في خطورتها عن مشكلة الإرهاب، متبنيه خطة عمل واضحة ذات توجه مستقبلي للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، ومؤكدة على نهج يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن، قائم على الوقاية والعلاج في آن واحد يعمل في نطاق كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل؛ يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في المواجهة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ،أن هذه الخطة الإقليمية هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة، وهي هموم طالما بذلت مصر جهدًا حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.
وأثنت «القباج»على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميزة حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل ،كما أكدت توجيهات فخامته رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة ،ويستهدف أيضاً بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافيةز
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي ،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة»،وأن محاور عمل الخطة تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان .
وأوضح «عثمان» علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي ،كما أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الاسري كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.
وحول محاور عمل الخطة اشار «عثمان» إلى أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات أيضا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص وانشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي مشيرا إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين، أيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلي.