غضب بالشارع اللبناني.. مظاهرة حاشدة للعسكريين المتقاعدين واشتباكات مع السلطات

بينما يسير لبنان على قدم وساق على الصعيدين السياسي والاقتصادي، قادت حركة «المتقاعدين العسكريين»، وعدد من النشطاء، الأربعاء، حراكًا حاشدًا في ساحة الصلح في العاصمة اللبنانية بيروت وسط حالة استنفار أمنية مشددة، مهددين ب«اشعال شرارة الغضب» في بلادهم التي أعيتها الأزمات السياسية والاقتصاية.
ووسط معاناة الشارع اللبناني من موجات التضخم المتلاحقة، وتعويم سعر صرف الليرة مقابل الدولار، عادت مجددًا إلى الساحة صور المواجهات والقنابل الدخانية، والتشابك بين الشعب والسلطة، إثر اقتحام حركة المتقاعدين العسكريين للسرايا الحكومي، في مشهد وصفته وسائل إعلام لبنانية بأنه رهان على كرة ثلج، للإطاحة بالمنظومة الحاكمة كلها، إلى حين الوصول إلى حل ب يفضي لانتخاب رئيس للجمهورية.
وحسبما افادت به صحيفة النهار اللبنانية، فإن رواتب المتقاعدين العسكريين باتت لا تتخطّى ال50 دولارًا أمريكيًا، في ظل عجزهم الواضح عن تأمين احتياجات أسرهم من جميع النواحي الحياتية والتربوية والاقتصادية.
وتطورت الاحتجاجات لتأخذ منحى عنفيًا، مع محاولة المحتجين اقتحام السرايا الحكومية، ليتصدى لهم عسكريو الخدمة الفعلية بالقنابل المسيّلة للدموع، لتندلع على غثر ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وحمّل المشاركون -الذين اعتصموا أمام مقر البرلمان- السلطة السياسية والمصرف المركزي مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من أزمات وانهيار على مختلف الأصعدة.
وطالب المحتجون بزيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع وانهيار قيمة العملة الوطنية، كما دعوا إلى زيادة التقديمات الطبية والمنح التعليمية والمساعدات الاجتماعية للموظفين.
من جهتها، أوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، أن حدة المواجهات اشتدت بين المتظاهرين وفرقة مكافحة الشغب بعد محاولة المعتصمين إزالة الشريط الشائك المؤدي إلى مدخل السرايا في ساحة رياض الصلح، مضيفة أن العناصر الأمنية ألقت القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
وفي السياق، أعلنت جمعية مصارف لبنان (خاصة)، مساء الثلاثاء، تعليق إضرابها عقب أسبوع من إقفال أبوابها، بمناسبة بداية شهر رمضان.
ووصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 140 ألف ليرة لبنانية في السوق الموازية (السوداء)، قبل أن ينخفض بعد وقت قصير إلى 105 آلاف ليرة للدولار الواحد.
أزمات اقتصادية وسياسية
ويمر لبنان بازمات سياسية واقتصادية متلاحقة، ومنذ خريف العام 2019 مرت الليرة بصدمات متعاقبة، وصولا الدولار ال140 ألف ليرة ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الأسعار. تراجع القوة الشرائية للبنانيين، وسط عجز سياسي ومصرفي عن إيجاد حلولو للأزمة.
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الثلاثاء، أن المنصة المصرفية للبنك ستبدأ في بيع مبالغ غير محددة من الدولارات في محاولة لإنهاء الانزلاق المتدهور في سعر صرف الليرة، كما حدد سعر الصرف الجديد ب 90 ألف جنيه للدولار، وبينما هوت الليرة في السوق الموازية من حوالي 121 ألف ليرة للدولار صباح الثلاثاء إلى 140 ألف ليرة منتصف النهار، بدأت قيمتها ترتفع فور إعلان القرار.
على الصعيد السياسي، يمر لبنان بأزمة منذ نهاية سبتمر الماضي، تصاعدت وتيرتها منذ منذ شغور منصب الرئيس، منذ مطلع نوفمبر، بفشل البرلمان، ل مرة 11 في انتخاب رئيس للبلاد، وسط استمرار الانقسام السياسي، وعجز أحد الفرق السياسية المنقسمة عن نيل أكثرية تخول لها اختيار الرئيس.
وفشل نظام «المحاصصة الطائفية» في تحقيق الاستقرار؛ بل زادت وتيرة الخلافات السياسية بين الطوائف، وعانى لبنان على إثر ذلك، فترات متلاحقة من الشغور الدستوري، سواء في الرئاسة أو رئاسة الوزرا اللتين تخول إليهما لسلطة التنفيذية بموجب الدستور اللبناني.
ويطالب اللبنانيون، بتشكيل حكومة تمكن بلادهم من المضي قدما في انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية؛ إذ الشغور الدستوري، وحكومات تصريف الأعمال الطريق على تلقي المساعدات والمنح الدولاية المقدرة بمليارات الدولارات، في بلدهم المأزوم.