إغلاق شامل ب«الضفة وغزة» خلال «البوريم»

قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أمس، فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة العيد اليهودى «البوريم».
وتم اتخاذ القرار عقب بحث وتقييم للأوضاع الأمنية، فى اجتماع ترأسه وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، مع كبار المسؤولين فى الجيش، ومنسق المناطق فى الحكومة، ونص القرار على عدم السماح بدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، البالغ عددهم 150 ألفا، بالإضافة إلى 17 ألفا آخرين من قطاع غزة. وكان من المقرر بدء قرار الإغلاق من منتصف عصر أمس، «حتى مثول الجريدة للطبع» حتى فجر الخميس المقبل.
واستثنى القرار حركة نقل البضائع، كما سيسمح بالتنقل للحالات الإنسانية من مرضى أو حالات خطرة، وسيكون هذا خاضعا لموافقة منسق الحكومة الإسرائيلية فى هذه المناطق.
ويفرض الجهاز الأمنى، خلال السنوات الأخيرة، إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذا العيد المعروف إعلاميا ب«المساخر».
وتحتفل إسرائيل بهذا العيد، الذى عادة ما يحل فى الثالث والرابع عشر من شهر مارس كل عام حسب التقويم العبرى، بينما حل العيد هذا العام 6 مارس، وسيستمر حتى الأربعاء المقبل.
وأطلق العرب على هذا العيد «عيد المساخر»، بينما يطلق عليه اليهود اسم «عيد البوريم»، من الكلمة العبرية «بور»، أى «القرعة»، فى إشارة منهم إلى «القرعة» التى أجراها الوزير الفارسى هامان، لإبادة اليهود.
ويحتل هذا العيد مكانة كبيرة فى نفوس اليهود، فهو عيد النجاة والخلاص بالنسبة لهم من الهلاك إبان الحكم الفارسى فى القرن الخامس «قبل الميلاد»، وتعد بطلة هذا العيد شخصية تدعى «إستير». وهى من الشخصيات التوراتية اليهودية التى لها تأثير طاغ على الفكر والعقيدة اليهودية، نظرا لحماية قومها وإنقاذه من الإبادة، بفضل حكمتها.
كما تقام مأدبة كبيرة للطعام مع الخمر، ولكن يحظر الشرب حتى الثمالة. بالإضافة إلى صوم يوم قبل العيد يسمى «صوم إستير».
ودعا أحد الحاخامات اليهود، فى ظل انقسام الداخل الإسرائيلى ما بين موال للحكومة ومعارض، للانتباه لذكرى هذا العيد، متمنيا أن تجد إسرائيل من يوحدها ويجمع شتاتها، مثلما حدث فى قصة إستير- وفقا لما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
وفى خطوة تصعيدية ضد الفلسطينيين، وافق الكنيست بكامل هيئته، ليلة أمس الأول، على طلب الحكومة الإسرائيلية بتمديد سريان مرسوم «قانون الجنسية» والدخول إلى إسرائيل، والذى يهدف إلى منع لم شمل العائلات بين فلسطينيين مقيمين فى مناطق بإسرائيل المعروفة ب«الخط الأخضر»، وبين الفلسطينيين الذين يعيشون بالضفة الغربية لمدة عام، وسيبدأ سريان القانون خلال الشهر الجارى حتى 14 مارس 2024 المقبل.
وفى سياق التصعيد الإسرائيلى، أفاد موقع «جيروزاليم بوست»، الإسرائيلى، بإصدار وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، أمرا للشرطة الإسرائيلية بهدم الوحدات السكنية الفلسطينية غير القانونية فى القدس الشرقية طوال شهر رمضان، على الرغم من المخاطر الأمنية المتزايدة المترتبة على القرار، لاغيا بذلك قرار أصدرته السلطات الإسرائيلية قبل عدة سنوات يقضى بعدم هدم المنازل أو الوحدات السكنية الفلسطينية خلال شهر رمضان فى إطار خفض التصعيد والتهدئة.
وفى وقت سابق، حذر مسؤولو الجيش الإسرائيلى فى الأسابيع الأخيرة من احتمال زيادة التوترات والتصعيد خلال الشهر.