لمناقشة مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد تثبيت فبراير

تجتمع لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي، نهاية مارس الجاري، لمناقشة مصير سعر الفائدة، حيث يعد جتماع مارس ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2023.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال نهاية مارس، بعد صدور بيانات التضخم عن الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء متضمنة، ارتفاع واضح، يتجاوز توقعات المحللين حسب استطلاه رويترز.
وارتفع معدل التضخم مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8% في يناير الماضي، مقابل 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.7% في يناير مقارنة مع 2.1% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قراءة التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، تأتي أعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين التي كانت تدور حول مستوى 23.75%، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وبحسب بيانات البنك المركزي، قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 31.24% على أساس سنوي في يناير من 24.4% في ديسمبر، حيث يستهدف البنك المركزي المصري خفض التضخم إلى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الرابع من عام 2024.
وقال البنك المركزي المصري، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين «التضخم»، سجل معدلًا شهريًا بلغ 6.3% خلال يناير الماضي، مقابل 0.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و2.6% في ديسمبر 2022.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي لإحصاء معدلًا شهريًا بلغ 4.7% في يناير الماضي مقابل 0.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي، و2.1% في ديسمبر 2022.
وسجل التضخم السنوي الذي يقيسه الإحصاء نحو 25.8% في يناير الماضي، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.
وتشهد الأيام المقبلة إعلان بيانات التضخم لفبراير، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس 2 فبراير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25٪ و16.75٪على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75.