«المنظمة العربية» تشارك في فعاليات اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الدورة 137 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الشق الخاص بمناقشة التقرير الدوري الخامس للحكومة المصرية، بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وذكرت المنظمة، أنها تقدمت بتقرير ردا على التقرير الدوري الخامس لمصر، تناول أهم القضايا والتوصيات التي تعكسها رؤيتها، وأشار المهندس عمر المسالمة، أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا، إلى أهمية دور مصر في فلسفة عمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نظرا لدورها القيادي في المنطقة العربية، كما تتخذ المنظمة مقرًا لها في القاهرة منذ تأسيسها، وبالتالي فالقاهرة تشكل الملاذ الآمن ل23 فرعًا ومؤسسة عضوة بها، وكل تطور إيجابي في مصر سينعكس إيجابا في عموم المنطقة.
وقال «المسالمة»: «سعداء بما وفرته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026 من تعهدات تلبي النواقص في تفعيل المعايير الدولية والضمانات الدستورية»، لافتًا إلى أن انطلاق الحوار الوطني حول تحديث قانون العقوبات لعام 1973، نحو الحد من عقوبة الإعدام وتعزيز استخدام العقوبات البديلة، والحظر المطلق للتعذيب، والاحتجاز غير القانوني.
وأشار «المسالمة»، إلى انطلاق مشاورات جدية حول مشروع القانون الشامل للإجراءات الجنائية المطروح على البرلمان، خاصة لمنع تكرار أزمات الحبس الاحتياطي من حيث التوسع في التطبيق أو الفترات الزمنية المفتوحة، منوهًا بتطلع قيام السلطات بواجباتها الدستورية وأدوارها القانونية والسياسية لمعالجة أزمات بعينها لتفكيك التعقيدات الرئيسية، خاصة استكمال وتسريع جهود لجنة العفو الرئاسي بالإفراج والعفو عن المحتجزين والسجناء المحكومين في قضايا الشأن العام، والذين لم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف بالمعنى المادي الملموس، وبما يشكل عاملا مساعدا في تعزيز المشاركة السياسية.
ودعا «المسالمة»، إلى إطلاق الجهود للانتهاء من النظر في المشروعات المتعددة لقانون المعلومات لإطلاقه في أسرع وقت ممكن، باعتباره أساسا لا غنى عنه لمعالجة أزمة الإعلام وتأمين الشفافية، فضلا عن أهميته لإصلاح التشريعات الجنائية في مجالات الرأي، ودوره في مراجعة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشدد على أن المنظمة مهتمة بوفاء مصر بالتزاماتها التعاقدية، إذ أن كل تحرك إيجابي مصري ينعكس إيجابا في بقية البلدان العربية.