«الإعلام الرقمي»: العفو الرئاسي أحدث انفراجة.. و«تنسيقية الشباب» تستجيب لدمج المفرج عنهم

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، اليوم، دراسة عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتأثيرها الإيجابي على حالة حقوق الإنسان في مصر والتقدم الحاصل في الحقوق المدنية والسياسية حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى الإفراج عن 20 ألف نزيل، وهو ما يشير إلى وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم في حقوق الإنسان بداية من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهاء حالة الطوارئ في مصر، وبدء عمل الحوار الوطني، وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية ذلك الملف.
الإفراج عن المزيد من المحبوسين سيعزز إرساء حالة السلام المجتمعي
وذكرت الدراسة، التي أصدرتها الشبكة تحت عنوان «قوائم العفو الرئاسي والدمج والتأهيل مصر ..على طريق المصالحة و جبر الضرر» على ظهور مؤشرات على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المُحقق فيها خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنّ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء جزء منها لأنّ الإفراج عن المزيد من المحبوسين سيعزز إرساء حالة السلام المجتمعي، وسيمنح الحوار الوطني آفاقا أرحب لمشاركة كل القوى السياسية بالدولة المصرية.
القيادة السياسية المصرية عزمت على معالجة قضية المحبوسين
وأشارت إلى أنّ اللجنة حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إعادة تشكيل، وتفعيل دورها في نهاية أبريل 2022، وسجلت الإفراج عن 1000 شخص، ما يؤكد عزم القيادة السياسية المصرية على معالجة قضية المحبوسين تعزيزًا لآليات العمل السياسي قبل انطلاق الحوار الوطني المصري فضلا عن مصداقية الاستراتيجية الوطنيه.
هذا الملف الذي كان يؤرق الجماعة الحقوقية
وأوضحت الدراسة أنّ نتائج لجنة العفو الرئاسى حتى الآن تؤكد نجاح الآليات الوطنية المسؤولة عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعي مع مؤسسات الدولة، وهو ما يمكن البناء عليه في إنهاء الملف الذي كان يؤرق الجماعة الحقوقية طوال سنوات سابقة وتحدثت عنه تقارير محلية ودولية عديدة.
مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية
ونوهت بأن الإعلان عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي تزامن مع إعلان الرئيس السيسي عن بدء التحضير للحوار الوطني المصري في أبريل 2022، وخلال كل جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني يتم التطرق لعمل لجنة العفو الرئاسي لأن لها انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، عبر مد جسور الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمعارضة السياسية السلمية بمختلف تياراتها شريطة عدم تورط أي منها في أي أعمال عنف، وهذا سيؤدي لتنوع وإثراء الحوار الوطني والحياة السياسية المصرية بصفة عامة حال مشاركة تلك الشخصيات فيها.
قرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها
وأشارت الدراسة إلى أنّ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي يؤكد حالة الشفافية والانفتاح التي تتخذها الدولة المصرية نحو القوى السياسية، وقرارات العفو الرئاسي تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودورهم فى الحياة السياسية وهو ما يحقق رؤية شاملة لإجراء حوار وطني شامل.
تنسيقية شباب الأحزاب تستجيب لدمج المفرج عنهم
ولفتت الدراسة إلى أنّ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع واستجابة قوى سياسية، أبرزها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء لجنة للدمج والتأهيل وعملها على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إنّ ذلك يحقق أهدافًا عدة للدولة من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، موضحةّ أنّ إعادة دمج المفرج عنهم هو تكليف رئاسي حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، مؤكدة نجاح الآليات الوطنية عبر أدوات التفاوض الاجتماعي في حل أزمة المحبوسين في قضايا رأي.
أهمية استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها
وأوصت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في ختام الدراسة، كل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مصر إلى التعاون مع اللجنة وإعادة المفرج عنهم كحق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تهتم الفعاليات السياسية بقضية الدمج والتأهيل لأثرها المهم في إرساء دعائم السلم الاجتماعي، وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية استمرار لجنة العفو الرئاسي في عملها والاتجاه نحو المزيد من الإفراجات والتخفيف عن المحبوسين في قضايا رأي وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية المصري بما يضمن وقف الحبس الاحتياطي طويل المدة وإجراء تعديلات تضمن عدم تحول قرارات الحبس الاحتياطي إلى عقوبة في حد ذاتها.