وزير الصناعة: 50 مليون دولار حجم التجارة بين القاهرة وطشقند خلال 2022

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء بدولة أوزبكستان، والوفد المرافق له والذى ضم لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، ومنصوربيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان.
وتناول اللقاء سبل الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى وتعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا تطورات الوضع الاقتصادى العالمى، حضر اللقاء وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة أوزبكستان باعتبارها إحدى الدول المهمة بمنطقة وسط قارة آسيا، ويمكن الاستفادة منها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تلك المنطقة، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية للدولة الكبيرة أوزبكستان فى عدد كبير من القطاعات الصناعية.
وأشار سمير إلى أن هناك فرصا ومقومات استثمارية كبيرة بالسوق المصرية أمام مجتمع الأعمال بدولة أوزبكستان، وذلك فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير بمزايا تفضيلية لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
ونوه الوزير بأن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق فيما يتعلق بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتى تسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وكذا التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى البلدين، لبدء مشروعات مشتركة تصب فى مصلحة اقتصادى البلدين على حد سواء.
ولفت سمير إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك، وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وكذا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وأوزبكستان.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأوزبكستان بلغ العام الماضى 2022 نحو 49.9 مليون دولار مقارنة بنحو 46.6 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 7%، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة بالسوق المصرية تحظى باهتمام دوائر الأعمال بدولة أوزبكستان لاسيما فى مجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود والإلكترونيات والطاقة المتجددة والأدوية.