«التعليم» تُعلن آليات ضبط عمل مجموعات الدعم المدرسية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، بضوابط تنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، وحرصًا من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، على مجموعات الدعم للطلاب.
ونص الخطاب على ضرورة التنبيه وتوجيه جميع الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى المشار إليه والتزام مديرى الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، مع ضرورة التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.
وأوضح الخطاب آلية الرقابة على مجموعات الدعم -الآلية المؤقتة- مشيرًا إلى أن الأسس، التى بنيت عليها الآلية، هى تحصيل مبالغ المجموعات، وحساب حصة المعلم من المجموعة، طبقا لقرار وزير التربية والتعليم وخصم الاستقطاعات الواجبة قانوناً منها، وتسليم الصافى للمعلم فور انتهاء الحصة.
وأضاف الخطاب أنه يجب أن تتم طباعة إيصالات تحصيل مساعدة، وطبقا للمادة رقم 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية، ويتم إصدار إيصال مساعد لكل طالب، ثم تفريغ الإيصالات المساعدة بالنموذج، واستخراج إيصال- استمارة 123 تربية وتعليم- لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال استمارة 123 تربية وتعليم.
ولفت إلى المستندات التى سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة، على أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من كافة الأوراق حيث يتمكن التوجيه المالى والإدارى بالإدارة التعليمية، على أن يراعى التأمين على المسؤول طبقاً لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.
وأوضح تفاصيل نموذج مجموعات الدعم، مشيرا إلى أنه عبارة عن بيانات كل مجموعة، اسم المدرس، والمادة، والفصل الذى تقام فيه المجموعة، واليوم، وقيمة المجموعة للطالب، والطلاب المستحقين للتخفيض طبقا للقرارات.
وأشار إلى أن حصة وزارة المالية 15% يتم حسابها من إجمالى المبلغ، وباقى الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالى بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية، وتسليمه صافى مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد بذلك مدمج بالنموذج، مؤكدًا توقيع المسؤول عن مجموعة الدعم، والمعلم، ووكيل المدرسة، ومدير المدرسة على صحة ما جاء بالنموذج ويتحملون جميعاً مسؤولية أى مخالفة.
إلى ذلك، شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أمس، بمجمع دمنهور الثقافى، اصطفاف 45 سيارة تضم 130 ألف شجرة من الأشجار المثمرة وغير المثمرة، وتشمل أشجار الزيتون والفراولة والرمان واليوسفى، بالإضافة إلى شجرة اكسيا، مقدمة من وزارة الإنتاج الحربى، حيث ستنطلق السيارات للأماكن المخصصة لها بمدن ومراكز المحافظة، فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات فى المحافظات والتى بدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص عمل فى زراعة الأشجار الجديدة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى ضرورة الترويج لمبادرة 100 مليون شجرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل المتاحة لأبناء المحافظات من خلال المبادرة الرئاسية.
وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئى وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة، موضحة أنه حتى الآن تمت زراعة 76 ألفا و688 شجرة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة ل131 ألفا و185 شجرة ستتم زراعتها، كما يبلغ إجمالى أطوال الشوارع المستهدف تشجيرها 352 كيلومترا.
وتفقد الوزيران معرض «أيادى مصر» لترويج المنتجات والحرف اليدوية والتراثية، بمجمع دمنهور الثقافى، والذى يضم 14 عارضا، ويضم منتجات يدوية. وشملت الزيارة تفقد معرض «أهلًا رمضان»، للسلع الغذائية والأساسية المخفضة بمدينة دمنهور، ضمن سلسلة المعارض المنتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحيرة، بأسعار تنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل ل30%.
وتفقدا مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور التى بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليون جنيه ومقامة على مساحة 835 مترا مسطحا وتتكون من ملحقين تعليمى وسكنى تخدم 121 طالبا، فى إطار دعم ذوى الهمم والسعى المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وإدماجهم فى المجتمع.