توجيه عاجل من «التعليم» بآليات الرقابة على مجموعات الدعم وتحصيل الرسوم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، وحرصا من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، على مجموعات الدعم للطلاب.
ووجّهت وزارة التعليم، في خطاب رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، بتوجيه جميع الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء في القرار الوزاري المشار إليه والتزام مديري الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، والتنبيه على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.
آليات الرقابة على مجموعات الدعم
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية الرقابة على مجموعات الدعم «الآلية المؤقتة»، مشيرا إلى أنّ الأسس التي بنيت عليه الآلية، هو تحصيل مبالغ المجموعات، وحساب حصة المعلم من المجموعة - طبقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم وخصم الاستقطاعات الواجبة قانونا منها، وتسليم الصافي للمعلم فور انتهاء الحصة.
وأضافت وزارة التعليم، أنّه يتم طباعة إيصالات تحصيل مساعدة، وطبقا للمادة رقم 84 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية لكل مدرسة بالإدارة التعليمية، ويتم اصدار إيصال مساعد لكل طالب، ثم تفريغ الإيصالات المساعدة بالنموذج، واستخراج إيصال «استمارة 123 تربية وتعليم»، لجملة كل مجموعة دعم وإرفاق النسخة الخاصة بالنموذج وكتابة رقم إيصال استمارة 123 تربية وتعليم.
وأوضحت وزارة التعليم، المستندات التي سيتم تجميعها من المدرسة لكل المجموعات وتسليمها للإدارة التعليمية ليتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة، على أن يحتفظ لكل مجموعة بصورة من الأوراق حيث يتمكن التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، على أن يراعى التأمين على المسؤول طبقا لصندوق التأمين على ضمانات أرباب العهد.
تحصيل رسوم المجموعات ومستحقات المعلمين المشاركين
ولفتت وزارة التعليم، إلى تفاصيل نموذج مجموعات الدعم، وهي عبارة عن «بيانات كل مجموعة، واسم المدرس، والمادة، والفصل الذي تقام فيه المجموعة، واليوم، وقيمة المجموعة للطالب، والطلاب المستحقين للتخفيض طبق للقرارات».
وتابعت أنّ حصة وزارة المالية «15%» يتم حسابها من إجمالي المبلغ، وباقي الحصص بما فيها حصة المعلم يتم حسابها من الإجمالي بعد خصم حصة وزارة المالية، وحصة المعلم يتم حسابها وفقا للقرارات الصادرة وخصم الاستقطاعات القانونية، وتسليمه صافي مستحقاته وتوقيعه على إقرار يفيد ذلك مدمج بالنموذج.
وأكدت وزارة التعليم، أنّ المسؤول عن مجموعة الدعم، والمعلم، ووكيل المدرسة، ومدير المدرسة، يوقعون على صحة ما جاء في النموذج ويتحملون جميعا مسؤولية أي مخالفة.