الدكتور أيمن محسب مقرر «أولويات الاستثمار» ل«المصري اليوم»: تأخر انطلاق «الحوار الوطنى» حرصًا على جودة المخرجات والتجهيز لبداية لائقة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة فى الحوار الوطنى، أن مصر ستشهد انفراجة استثمارية خلال عام أو عام ونصف العام بما يقرب من مليار دولار، كونها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال «محسب»، فى حواره ل«المصرى اليوم»، إنه فيما يتعلق بطرح الشركات الوطنية فى البورصة، فإنه استغلال أمثل لسياسة ملكية الدولة والتعامل مع أصولها، موضحًا أن الشركات كانت تُكبد الدولة خسائر كبيرة منذ عشرات السنوات، وحان الوقت للاستفادة منها، ك«مجمع التحرير» وفندق شبرد، وإلى نص الحوار..
■ بدايةً.. يناقش الحوار الوطنى قضايا عدة، ويقترح حلولًا تشريعية أو تنفيذية، تُرفع للرئيس، فهل هناك تعارض بين البرلمان والحوار؟
- الحوار الوطنى والتوصيات الصادرة عنه ما هى إلا توصيات صادرة عن الشعب وناتجة عن مقترحات مقدمة من الشعب، خاصة أن الحوار لأول مرة يُطلق فى مصر كأداة سياسية جديدة تم ابتكارها، من خلال التحدث مع المواطن بشكل عام بوضوح وشفافية فى كل المحافظات دون إقصاء لأحد أيًّا كانت أيديولوجيته، فالحوار مقصود به الحديث مع كل المواطنين ليشمل كل أطياف المجتمع، ويؤخذ رأيهم فى الموضوعات التى وُضعت من قِبَل مجلس الأمناء والمقررين، والتى تمثل المشكلة وأبعادها المختلفة.
■ بعد مرور ما يقرب من العام على الدعوة إلى الحوار.. فى رأيك هل تأخر انطلاق الجلسات الفعلية يرجع إلى ضعف أداء إدارة الحوار؟
- هذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا يمت لها بشكل من الأشكال، بالأمانة الشديدة دون أن أتحيز لأحد، أنا من حزب معارض لا أعرف إلا فكرة النقد البَنّاء، لو رأيت أى مغالطة «هقولها»، ولكن إدارة الحوار مستواها رفيع، وأداؤها ممتاز، وتحضر للاستعدادات بشكل تقنى وعملى وعلمى لم نرَه من قبل، فالأمانة الفنية أصدرت مجموعة من الشباب سيكونون نواة للحياة السياسية، ورئيس الأمانة الفنية موجود معنا ليل نهار، والجميع يقوم بدوره على أكمل وجه، ولكن المقصود بالبطء فى الاستعدادات هو بطء من أجل الإجادة، خاصة أننا لأول مرة أمام حوار وطنى.
■ ما أبرز المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليًا؟
- لدينا 3 محددات أساسية اقترحها الجميع أخذت شكل 3 موضوعات أو قضايا منبثقة من 8 لجان بالمحور الاقتصادى، أولها هو غلاء الأسعار لأن الجميع أصبح يفكر فيه 24 ساعة يوميًّا نظرًا لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وانخفاض الجنيه بشكل عام، ثانيًا المواطن دائمًا عنده إشكالية مع الشركات التى تمتلكها الحكومة، و«عايز يعرف هتؤول لإيه»، ولماذا تخسر هذه الشركات؟، ولكن فى الحقيقة هناك محور اجتماعى الدولة تنظر له دائمًا، ولكن المواطن لا يستوعب هذا، والشركات الخاسرة الدولة لم تجرؤ منذ عشرات السنين على اتخاذ قرار بشأنها، ولكن خلاص جه رئيس شجاع قال: «معنديش مشكلة خالص لو الشعب هيمتلك يمتلك لو القطاع الخاص هيمتلك ويدير يمتلك، ولو القطاع الخاص هيدخل بالمشاركة فى الفكر ويدير يدير»، فالهدف هو تحويل هذه الشركات الخاسرة إلى كيانات ناجحة تعود فائدتها على الدولة والشعب.
وثالث هذه الموضوعات هو صندوق مصر السيادى، الذى تم تشكيله للحفاظ على ثروات مصر، خاصة الأماكن والأصول غير المستغلة، لأول مرة يُنظر لها كمنتجة، مثل مجمع التحرير، الذى دخلت فيه شركات أجنبية دفعت ملايين الدولارات، وفندق شبرد من خلال مستثمر أجنبى، ستعود بعائد كبير جدًّا على مصر، ويا ريت ألا ننظر للمستثمر على أنه «داخل ياخد الفندق، لا الموضوع مش كده، الفندق ده بتاعك وعلى أرضك وهيفضل ملكك»، يجب أن يفهم المواطن ذلك، مع التأكيد على أن المستثمر الذى أنفق ملايين الدولارات على فندق أو غيره سيكون أكثر شخص حرصًا على نجاحه واستمراره، ومن ثَمَّ فهى شراكات ناجحة.
■ هل يكون للمستثمر الحق فى امتلاك نسبة من المشروع؟
- الاستثمار فى مصر أو الأصول التى ستُطرح فى مصر تكون على أكثر من شكل، ولكن الشكل المحبب للمصريين وللحكومة تحديدًا هو أن يدخل المستثمر بمشاركة فى الإدارة بمعنى أنه «مايمتلكش إطلاقًا، وتبتدى عملية التملك درجة درجة»، وأن المستثمر وهو شريك يكون حريصًا أكثر على نجاح المشروع لاستعادة رأسماله، فالاستثمار يكون عن طريق شراكة أو عن طريق الإدارة، أو شراكة عن طريق الإدارة والامتلاك، وشراكة عن طريق حق الانتفاع، أو عن طريق طرح الأصل كله فى البورصة، فالطريقة التى تستخدمها الحكومة وفقًا لآلية وثيقة ملكية الدولة هى طريقة منضبطة تُراعى فيها كل الأشكال المطلوبة.
ولكن هذه الحكومة حظها سيئ لأنها أنفقت ملايين المليارات على البنية التحتية لتجهيز البيئة الاستثمارية الملائمة، من خلال شبكة طرق عملاقة ومحطات صرف لم تكن موجودة فى القرى والنجوع، ومشروع حياة كريمة، الذى أحدث طفرة فى قرى الريف، «كنا زمان بنحلم نشوف طريق مرصوف فى قرية ومركز شباب، الآن الوضع مختلف، وصلنا للخطوة اللى بتحصل دلوقتى» فى الاستثمار، والتى تأخرت كثيرًا بسبب حظ الحكومة العثر من خلال مواجهة سنتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار القمح أضعافًا، فكل هذه التكاليف لم تكن فى حسبان الحكومة، ولم يكن هناك توقع أبدًا أن هناك دولة «هتدخل حرب مع دولة تانية فى 2022».
■ طرح 32 شركة حكومية فى البورصة أو لمستثمر هل هو باب خلفى لخصخصة هذه الشركات؟
- هى خطوة تأخرت كثيرًا، فهذه الحكومة إن لم تطرأ عليها الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، كنا استطعنا أن نتهمها بالتقصير، إنما لا نستطيع أن نحاسبها على هذا التأخر، وهى لديها آلاف المواطنين يتعرضون لفيروس خطير كل يوم، «اللى بيحصل ده للأمانة الشديدة متأخر»، فطرح 32 شركة تحديدًا تشمل شركات ناجحة يعطى انطباعًا جيدًا للمستثمر بأن الحكومة لا تصدر شركاتها أو مشروعاتها الفاشلة للاستثمار.
■ الرخص الذهبية أهم توصيات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022.. فما المزايا الممكن تقديمها لأصحاب الشركات الناشئة من خلال الحوار الوطنى؟
- المقصود بالرخصة الذهبية إزالة البيروقراطية الموجودة، التى تهدم أى استثمار، لدينا قوانين اشتراكية قديمة جدًّا منذ ستين وسبعين عامًا، تقوم على النظام الاشتراكى القديم، ولا تناسب الاستثمار الحر أو المفتوح، ومن ثَمَّ لدينا بيروقراطية موجودة، فالموظف الحكومى مكبل بهذه اللوائح والقوانين و«مايقدرش يخرج عنها أو يحيد»، والمستثمر لا يستطيع أن يعمل فى هذه البيئة، فالبيئة القانونية أو التشريعية الاستثمارية فى مصر لا بد أن تُعاد جميعها، فالرخصة الذهبية كانت بداية للخروج من البيروقراطية.
■ هل يتطرق المحور الاقتصادى إلى خفض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة؟
- الحوار الوطنى لن يتطرق إلى خفض الضرائب على الإطلاق لسببين، الأول: الضرائب فى مصر جزء من الأرباح وليس من رأس المال، وهذا هو الصحيح، ولكن فى حالة ركود النشاط والأثر بحجم الضرائب، فالدولة لا تأخذ ضرائب على الركود ولكن تأخذ أموالًا سابقة، بالإضافة إلى أن النظام الضريبى فى مصر معتبر وجيد، ولابد من تثبيت قوانين الضرائب لأن المستثمر ليس لديه استعداد لأن يبنى دراسة جدوى على أرقام محددة للضرائب، وتتغير بعد 6 أشهر أو سنة لأنه فى حساباته أنه سيدفع 20% من الأرباح، والاستقرار الضريبى لا يمكن الحياد عنه، ولا أعتقد أن هناك تخفيضًا فى الضرائب فى الفترة المقبلة، وهل الضرائب «بتحصل بشكل عشوائى أو محددة سلفًا من الربح؟، أنا عندى استثمارات وبعانى من الضرائب»، ولكن هذه حقيقة.
■ ما أبرز المقترحات التى وردت إلى لجنة أولويات الاستثمار من القوى السياسية؟
- غالبية القوى السياسية المشاركة تحدثت عن الديون وكيفية الخلاص منها، والاستثمار بشكل عام وكيفية وجود عناصر جذب أجنبى حتى ينمو الاقتصاد القومى بجذب مستثمر من الخارج، أو عدم وجود زيادة فى الناتج القومى، وهو ما نسعى له ونحاول أن نيسر على المستثمر الأجنبى، وأن نثبت له أن مصر فرصة استثمارية واعدة تتوفر فيها الأيدى العاملة الماهرة، والعدد السكانى فرصة وليس نقمة كما يعتقد البعض، هو نقمة فى حالة التوجيه الخاطئ والجلوس على المقاهى، إنما إذا وجهته للإنتاج واستغلال الطاقات بشكل جيد فسيكون فرصة، فالمصريون أسهموا فى بناء دول أخرى، وإنشاء دول الخليج وتعليمهم، المصرى لا يُستهان به، فمصر لديها حرية اقتصادية.
■ هل نتوقع انفراجة استثمارية بعد الحوار الوطنى؟
- إذا واصلنا بالمعدل نفسه فى طرح كل ما هو ليس من أولويات الدولة والحفاظ عليها للاستثمار فسنصل إلى ما يقرب من مليار دولار استثمارات خلال سنة أو سنة ونصف السنة من الآن، ولكن المغرضين يرون أن الشركات المطروحة للاستثمار ستُباع، و«هُمَّه فى نفس الوقت اللى كانو بيقولو إنها فاشلة ومش نافعة»، الحكومة تتخلص من الشركات الفاشلة التى تُكبدها خسائر فقط، بما يسهم فى نجاح المكان وزيادة العمالة وتوفير فرص عمل.
■كيف تنعكس جولات الرئيس الخارجية على الاستثمار والنهوض به؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى يوضح بنفسه للعالم والدول الخارجية حجم فرص الاستثمارات فى مصر وما تقوم به مصر من أجل تعزيز بيئة الاستثمار من خلال استعراض تجربة البنية التحتية والتسهيلات والرخصة الذهبية.