تعويم الجنيه وعزوف الشركات ورفض هدم الفندق أهم الأسباب

3 أسباب وراء ارتفاع تكلفة تطوير «فندق شبرد»

يبدو أن الحظ السيئ يصاحب تجربة تطوير فندق شبرد، ما أدى إلى تأخر التطوير لواحد من أهم وأروع الفنادق التابعة لقطاع الاعمال العام وصاحب التاريخ الطويل والموقع المتميز على ضفاف النيل.
فندق شبرد مر بمراحل عديدة من التألق ثم التراجع إلى أن وصل الأمر فى أثناء ثورة يناير 2011 إلى اغلاق الفندق لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله، وبعد استقرار الاوضاع بدأ التفكير فى طرح تطوير الفندق فى 2014 وقتها كانت التكلفة التقديرية للتطوير تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، ولأسباب فنية تم وقف فكرة التطوير إلى أن عاد الحديث مرة أخرى فى 2016 عن تطوير الفندق وقتها ارتفعت تكلفة التطوير نسبيًا نتيجة لتحرك أسعار الصرف، ورأت الشركة المالكة عدم قدرتها على تحمل تكلفة التطوير خاصة أن هناك قرضًا سابقًا كانت قد حصلت عليه الشركة من أجل الفندق وكان يجرى تسديده ثم رأت الشركة المالكة « إيجوث» ان فندق شبرد يحتاج لضخ استثمارات ضخمة، وأفضل الحلول هى اختيار مستثمر لديه ملاءة مالية كبيرة وخبرة فى القطاع. وهنا بدأ تتابع التطورات وكأن الفندق يدور فى حلقة مفرغة لا سبيل لإنهائها إلى بر آمن.
فى سبتمبر 2018 أعلنت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، إلغاء المناقصة التى طرحتها سبتمبر 2017 للمساهمة بنسبة 51% فى رأسمال شركة جديدة يتم تأسيسها برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير فندق شبرد التابع لها. وقيل وقتها إن القرار جاء بعدما تلقت الشركة عرضين فى المناقصة من شركتين خالفتا كراسة الشروط، وكان العرض الأول من شركة تاج محل التابعة لمجموعة تاتا الهندية، والآخر من شركة سامى سعد القابضة «سامكريت». وكان من المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 130 مليون دولار.
بعد ذلك اعلنت ايجوث عن استكمال بعض اعمال التطوير لحين الوصول إلى مشارك أو مستثمر إلا أن الامر استمر لوقت طويل مما دفع بعض اعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلب إحاطة حول موقف الفندق فى أكتوبر الماضى حيث ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة عمرو صدقى، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن عدم استغلال فندق «شبرد»، حيث انتقد البطيخى عدم استغلال الدولة لكثير من أصولها، والتى تعد ثروات، ومنها
فندق «شبرد»، وعدم وجود لافتة عليه من الخارج توضح أنه تحت الترميم.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه جرى إسناد أعمال ترميم الفندق لأحد المكاتب الهندسية المعروفة منذ سنة 2016 بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين والنصف، لافتة إلى أنه وفقًا لخطة تطوير الفندق سيجرى إنشاء حمام سباحة، وزيادة الطاقة الفندقية به بحوالى 57 غرفة وإنشاء جراج يسع 100 سيارة.
وأضافت حطبة أن المحافظة ترفض وجود لافتة على الفندق من الخارج توضح أنه قيد الترميم، مشددة على أن كل الفنادق التابعة للشركة يجرى ترميمها بصفة مستمرة، وأضافت أنه لو جرى هدم الفندق لكان التطوير أسرع إلا أن التنسيق الحضارى رفض هدم الفندق نهائيًا.
واخر تطورات عروض شبرد وردت ضمن تصريحات ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة الشهر الماضى بأن هناك 4 عروض فنية ومالية قدمت من شركات عربية، عرضان كويتيان وآخر عراقى، وعرض سعودى لتطوير وإدارة الفندق بعد أن أثبتت دراسات جدوى المشروع، أن عائد الاستثمار فى الفندق يصل إلى 27% ، وهو معدل جيد بالنسبة لكثير من الشركات.
وحتى الآن لم تفصح الشركة عن العرض الفائز، مما يثير الغموض مرة أخرى حول مفاوضات تطوير شبرد، ليظهر فى الأفق حديث آخر يلمح إلى إمكانية انتقال عملية تطوير الفنادق التابعة للدولة إلى صندوق مصر السيادى «ثراء» حيث يتمكن من ضخ استثمارات والترويج للشراكة مع القطاع الخاص فى الأمر خاصة مع ارتفاع التكلفة.