المباني المخالفة «قنبلة موقوتة».. هل يتكرر المشهد التركي في مصر إذا تعرضنا لنفس الهزات؟ (تحقيق)

«البناء من جديد يكلفنا أقل من إصلاح ما تم إنشاءه على خطأ».. كلمات جاءت على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى أحاديثه في افتتاح المدن الجديدة، يمكن إسقاطها على وضع المباني المصرية المخالفة للأكواد الإنشائية، وهي الأزمة نفسها التي توصلت لها تركيا واعتبرتها جهات التحقيق سبب رئيسي في زيادة أضرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ليس ذلك فحسب بل قررت القبض على عديد من المقاولين ورؤساء شركات البناء لنفس القصة.
البداية، عندما قرر رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إعلان التصالح في عدة مدن تركية أغلبها وقع فيها الزلزال فيما بعد حول المخالفات البنائية الواضحة، حيث أقر تصالحا مع الملاك قبل أن تتحول كل هذه المباني إلى رماد والأكثر من ذلك وفاة الآلاف أسفلها لعدم تحملها الهزات الأرضية المتتالية التي ضربتها.
لكن ما الذي يؤدي للخوف في مصر؟.. في السطور القادمة حادثنا 5 مصادر بحثية وهندسية يتعلق مجال علمها بالانشاءات والجيولوجيا والتخطيط العمراني، للإجابة على سؤال بخصوص الوضع المصري والمتشابهات المتعلقة بوجود نفس المخالفات التركية تقريبا، وهل نصل لنفس النتيجة حال تعرضنا لنفس الامر؟.. وكيف نحمي أنفسنا ونتعامل مع العدد المليوني للمباني المخالفة.
حسب احصاء صادر عن وزارة التنمية المحلية، فإن إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر من عام 2000 وحتى 2017 هو 2.8 مليون مبنى من إجمالي نحو 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، وفقا لتعداد 2017، ما يعني نسبة المباني المخالفة وصلت إلى 21% من إجمالي عدد المباني في مصر.
حسن غطاس، عميد كلية هندسة بورسعيد والمتخصص في الهندسة الانشائية، أشار إلى أن البناء الجديد في المدن الجديدة أفضل وأقل تكلفة من الإصلاح، خاصة مع العدد الهائل للمباني المخالفة التي بنيت على مدار السنين الماضية مع عدم فرض الرقابة الكاملة وتحول هذه المباني مع الوقت لأزمة لسكانها والدولة في حال وجود أي أزمة مشابهة للزلزال.
ويجيب عميد كلية الهندسة، ل «المصري اليوم»، على تساؤل هل نصل لنفس النتيجة حال تعرضنا لنفس الأمر؟، قائلا إن النتيجة واحدة بالطبع، لكنه يلفت إلى زيادة التحميل على المباني، ما يزيد من تضررها بشكل أكبر من الهزات الأرضية، إلى جانب وبحسب دراسات عدة يوجد سوء في التنفيذ لدى عديد العقارات في مصر ما يشكل أزمة أكبر.
تعديلات على قانون التصالح
في عام 2015، صرح الدكتور مصطفى مدبولي إبان توليه وزارة الاسكان بأن 150 ألف وحدة سكنية في خطر، معتبرًا أنها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار مع هطول أمطار غزيرة أو حدوث زلزال بسيط، وهو ما يستلزم فتح باب التحقيق ومحاسبة المسؤول عن تلك الحالة المزرية التي وصلت إليها المباني المصرية في ظل المخالفات والعشوائية وفساد الأحياء.
على مدار السنوات ال5 الأخيرة، أقرت مصر عدة تعديلات على قانون التصالح الصادر عام 2008، أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020، ويقضي القانون بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008).
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
حسب الخبير الجيولوجي الدكتور عباس شراقي، فإن أغلب المباني المصرية خاصة في المحافظات والريف لا تلتزم بأكواد البناء في مواجهة الزلازل، الأمر الذي أدى لعدد كبير من المباني المخالفة مع الوقت، مشيرًا إلى أن المصالحات تهدف لمع الأموال بشكل رئيسي، وبالتالي تمثل خطرًا شديدًا وتعطي صلاحية لقنبلة موقوتة دعائمها المباني المخالفة.
وأضاف شراقي ل «المصري اليوم»، أن تركيا تقوم على كتل 3 قارات وتعتبر واحدة من المناطق الخطرة المعرضة للزلازل، مشيرًا إلى أن ما عرضها للخسائر الكبرى هو المباني المخالفة خاصة مع عدم انهيار المباني السليمة في نفس المناطق، والتي التزمت بأكواد البناء في مواجهة الزلازل .
وأشار الباحث الجيولوجي إلى أن البناء يجب أن يستند للدراسات الجيولوجية، والفوالق الجيولوجية والتي يكون لها آثر كبير في تعرض المناطق لزلازل خطرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من البلدان لا تنفذ هذا الأمر بسبب التكلفة الباهظة لكن الموضوع لا يقف عند الزلازل فقط وإنما التنقيب والحفر للمشروعات الجديدة أيضا قد يعرض المباني المتهالكة والمخالفة للانهيار مع الوقت إل جانب حركة المترو والقطارات أسفلها، مشددًا على ضرورة إزالة المباني المخالفة وليس التصالح معها .
حسب إحصاء صادر عن وزارة التنمية المحلية عن المباني المخالفة من 2000 إلى 2017، وصل عدد المباني المخالفة في مصر 2 مليون و878 ألفًا و808 مبنى، فيما صدر 2 مليون و644 ألفاً و222 قرار إزالة، وجاءت الأرقام كالتالي:
- عدد المبانى المخالفة 2 مليون و878 ألفاً و808 مبانٍ
- عدد قرارات الإزالة الصادرة 2 مليون و644 ألفاً و222 قراراً
- القرارات التي تم تنفيذها تبلغ 633406
- عدد الحالات المتبقية مليون و923 ألفاً و766.
نوع المخالفات:
- بناء دون ترخيص وعددها مليون و764 ألفاً و838 حالة.
- أدوار مخالفة تبلغ 396 ألفاً و87 حالة.
- مخالفة شروط الترخيص 114 ألفاً و921 حالة.
- مخالفة خط التنظيم 45 ألفاً و313 حالة.
يشير إيهاب منصور عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إلى أنه يعتزم التقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب للأسباب نفسها، حيث تتشابه الظروف التي عانت منها تركيا بعد الزلزال، مع الظرف المصري وبالتالي من غير الممكن انتظار نتيجة مغايرة حال وجود زلزال في مصر.
وأضاف منصور ل «المصري اليوم»، أن التحرك لمواجهة أزمة أمر مهم وعلى العكس يساعد على تقليل فاتورة الأزمة وتبعاتها، حيث يوجد في مصر قرابة 3 مليون مبنى مخالف حسب المرصود فقط، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التعليات للمباني والمنازل تتم بغير حسابات.
وكشف عضو مجلس النواب أن هناك أزمة أكبر تتعلق بالانشاء غير السليم، إلى جانب عدم تعيين مهندسين في المحافظات والأحياء ما يؤدي إلى عدم وجود رقابة تقريبا على المخالفات الانشائية وبالتالي زيادة الأزمة مع الوقت وقرارات أكبر لمعالجة الأزمة بتكلفة أكثر ثمنا من ايقافها من المرة الأولى .
حسب الاحصاء السابق، محافظة الشرقية تعد الأولى على مستوى الجمهورية في مخالفات البناء بنسبة 18%، تليها البحيرة بنسبة 11% ثم الجيزة بنسبة 8،5%، والغربية بنسبة 8%.
رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني الدكتور محمود غيث، يؤكد بدوره أن مصر تقع على فيلق الخدود الافريقي والذي له تأثير كبير في زيادة تأثير الزلازل، هذه المنطقة تحديدا في جنوب مصر وتتأثر بها أسوان على سبيل المثال فيما يوجد أزمة تواجهها مصر في المشروعات الانشائية تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية ما يجعل ضرورة رئيسية بزيادة الأحمال للمباني وهو الأمر الذي لا يتم عادة.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني ل «المصري اليوم»، أن عدم وجود صرف صحي كفيء أيضا يسبب أزمة ويؤدي إلى ضرر المباني حال تعرضها للهزات الأرضية، مشيرًا إلى أن الهياكل الانشائية تمثل أزمة وتزيد أو تقلل من فرص الخطر مع الوقت للبناية.
ولسنوات، حذّر الخبراء من أن العديد من المباني الجديدة في تركيا غير آمنة بسبب «الفساد المستشري والسياسات الحكومية»، وفق زعمهم، وسمحت هذه السياسات بما يسمى بالعفو أو التصالح مع المقاولين الذين خالفوا لوائح البناء، من أجل تشجيع طفرة البناء، بما في ذلك في المناطق المعرضة للزلازل.
في تركيا أيضا، التقت القناة الرابعة البريطانية، رمضان يلديريم الذي أنشأت شركته المتخصصة في البناء كثيراً من المباني في أضنة البعيدة من مركز الزلزال مسافة 160 كيلومتراً تقريباً، لتطرح سؤالًا «لماذا انهارت مبان فيما نظيراتها المحيطة بها لم تشهد المصير نفسه؟».
وذكر المهندس المدني يلديريم، فيما هو واقف أمام مبنى أنشأته شركته، إن الأخيرة بنت حوالى 50 مبنى في أضنة وأن أياً من هذه المباني لم يتعرض إلى الانهيار خلال الزلزال بفضل التزامها التنظيمات المذكورة. وعرض أمام مراسل المحطة من داخل المبنى وجود أربعة أعمدة من الإسمنت المسلح في كل طبقة، موزعة بطريقة محددة، تحمي الطبقة خلال الهزات الأرضية.
وبحسب يلديريم: «سيهتز المبنى بالتأكيد لكنه لن ينهار. أعتقد أن الزلزال لم يقتل الناس، بل إن المباني الرديئة فتكت بهم».
وذكر التقرير الذي دام أربع دقائق أن المهندس أبلغ المحطة أنه كان نائماً على غرار معظم سكان المناطق المنكوبة حين وقع الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وعرض يلديريم في مقطع فيديو صوره بنفسه بهاتفه الذكي كيف اهتزت غرفة نومه وتشققت بعض جدرانها، لكنه لم يشعر بالحاجة إلى الاحتماء بأي شيء.
كود مصر لمواجهة الزلازل
قال الدكتور خالد الذهبي رئيس المعهد القومي لبحوث البناء والاسكان إنه لا يستطيع أحد تحمل الزلزال الخاص بتركيا مع قوته وعمقه ومدته، ومع ذلك مصر تعمل على تحديث كود البناء الخاص بها لمواجهة الزلازل والهزات الأرضية، بناء على التغيرات الإقليمية في الفترة الأخيرة.
وأضاف الذهبي ل «المصري اليوم»، أن كود البناء يختلف حسب منطقة الخطورة الخاصة بالشدة الزلزالية، والمقسمة في مصر إلى عدة نطاقات ومن أخطرها منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والفيوم وجنوب مصر تحديدًا أسوان، ثم المناطق المتوسطة مثل القاهرة الكبرى ومحيطها، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالمباني يكون له تأثير واضح في أحماله ومواجهته للزلازل والهزات الأرضية.
وأشار إلى أن المباني المخالفة ستكون الفريسة الأكبر للزلازل، خاصة مع مخالفتها للكود الذي يعد مركز الحماية الأول، وأكمل أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التي تواجه أزمة نظرًا للمباني المخالفة العديدة والتي تخالف الكود الخاص بالبناء وبالتالي تواجه أزمة في العموم قد تزاداد في حال مواجهة زلازل قوية أو تزيد مدتها بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة السلامة الانشائية للمباني في الاسكندرية خاصة وأنها في وضع خطر بسبب المخالفات الكبيرة.