خبير: القطاع الخاص غير قادر على تحمل مسؤولية التنمية في مصر

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة هي آلية ووسيلة وليست هدفًا، حيث تسعى الدولة من خلال الوثيقة الانتقال من خانة التملك والإدارة، لخانة التنظيم والإدارة، وإذا لم تكن الدولة جاهزة للتنظيم والإدارة خلال التخارج من الكثير من القطاعات، فهذا يعني اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لالتهام كافة مقدرات هذه الدولة.
وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الحكومة طرحت 32 شركة في البورصة، متسائلًا: «هل الحكومة لديها الثقة في القطاع الخاصة المحلي والعربي والأجنبي في تحميل المسؤولية؟، هل لدى القطاع الخاص ثقة في أن الدولة تتخارج من بعض القطاعات؟».
ولفت إلى أن القطاع الخاص لم يعط أي أمارة على أنه قادر على تحميل مسؤولية التنمية في مصر على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر على مدار تاريخها تحبذ العمل الفردي عن العمل الجماعي، معقبًا: «من هو رجل الأعمال الذي قام بإعداد صناعة مؤسسية خلال السنوات السابقة؟ متى نخرج من الفكر الفردي إلى الفكر الجماعي؟»
وأشار إلى أن هناك ضرورة لبناء الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، لكي تحقق الدولة قفزات في الاقتصاد، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال العمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة أن تعمل الدولة على إنهاء ازمة الثقة، من خلال فتح مسارات متنوعة مع القطاع الخاص.