بعثة اقتصادية من «الفرانكفونية» تستكشف الفرص الاستثمارية في مصر

افتتحت صباح اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادى رفيع المستوى الذي يعقد في اطار تنظيم وزارة الخارجية بالاشتراك مع منظمة الفرانكفونية زيارة لبعثة اقتصادية لمنظمة الفرانكوفونية تستمر يومين وذلك بحضور السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية وهنرى موسو مدير الادارة الاقتصادية لمنطمة الفرانكولوفونية ورئيس بعثة المنظمة.
وأكد السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن مصر تحاول المساعدة ودعم كافة الأنشطة التي تقوم بها منطمة الفرانكوفونية من خلال تعزيز التعاون والتبادل التجارى والاقتصادي واقامة شراكات جديدة ومحاولة دعم كل العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار إلى أن مصر في وضع رائع وتحاول أن تنتهز كل الفرص الاقتصادية المتاحة والممكنة لتعزيز مجالات التعاون المشترك. وقال السفير لوزا «اننا بالفعل سعداء للغاية لتنظيم هذه النسخة الثانية للمنتدى وافتتاح المكتب الإقليمى للفرانكفونية داخل جامعة القاهرة، مؤكدا تشجيع مصر لكافة المستثمرين وانشطتهم كما ندعم كافة الجهات والبعثات التي تعمل في هذا الاطار.
وأشار السفير حمدي لوزا إلى ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وما تتيحه من فرص اقتصادية للمستثمرين، منوها في الوقت ذاته ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة المصرية والمؤشرات الإيجابية في هذا الصدد. واضاف» أننا لدينا كل الإمكانات لاستكمال النجاحات التي بدأناها في العام الماضى من خلال المنتديات التي تم تنظيمها.
وتابع السفير لوزا «إن برنامج المنتدى معنى بتحقيق الاستدامة حتى عام 2030 وبالتنسيق مع أجندة الاتحاد الأفريقى ويهتم في هذا الصدد بالأمن الغذائى والطاقة المتجددة التي تلبى كافة الاحتياجات الأفريقية خاصة في مجال التحول الرقمى، مؤكدا على ارتباط مصر بالمنظمة العالمية للفرانكفونية منذ أن تولى رئاستها الدكتور بطرس بطرس غالى، ونحاول تحقيق مزيد من التنسيق والدعم بين مصر والمنظمة الفرانكفونية من خلال مزيد من التنسيق والفعالية والشفافية ودعم الدول الناطقة بالفرنسية. من جانبه قال هنرى مونسو مدير الإدارة الاقتصادية بالمنظمة الفرانكفونية» أن هناك تاريخا طويلا بين مصر والمنظمة، ونحاول مساعدة كافة المستثمرين الراغبين في دعم النشاطات الاقتصادية في مصر.
ووجه الشكر لوزارة الخارجية لإنجازها كل الترتيبات الخاصة بهذه البعثة الاقتصادية في أسابيع قليلة. وأوضح أن هذه البعثة تفتح آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة، وان التعاون ليس ليس مجرد كلمات فقط ولكنه ترجمة لارقام، وهناك مبادرات رائعة في هذا المجال.
واضاف أن الفرانكفونية الاقتصادية تشمل غرف الصناعة والتجارة والشركات الناشئة ورواد الأعمال من الشباب والسيدات في هذه الدول. وأشار إلى أن هذه الشركات في طور التحول الرقمى وهناك اتجاه متزايد نحو الرقمنة والتكامل الإقليمى، مؤكدا دعم المنظمة الفرانكفونية لإقامة منطقة للتبادل التجارى الحر.
لفت إلى أن هناك أولويات اقتصادية كثيرة للحكومة المصرية مثل دعم القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا أن هذه البعثة الاستقصائية للفرانكوفونية التي تزور مصر ستعمل على دعم الاستثمار في هذا المجال. واوضح أن المنظمة تحاول من خلال مشروع المتابعة الذي تقوم به بالمشاركة مع مصر دعم القدرات وتقديم نماذج رائعة بين الدول الفرانكفونية.
وقال إن المنظمة تحاول أن تكون أكثر فعالية واستدامة فيما يتعلق بقضايا المناخ. وقد عقد المشاركون في المنتدى جلسة رئيسية حول فرص الاستثمار في مصر. وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في كلمته خلال الجلسة، أن المنطقة الاقتصادية تتيح فرصا هائلة للاستثمار بما لها من موقع متميز وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين، مشيرا إلى مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس، وخلال العام الماضي عبرت 21 الف سفينة المجرى الملاحي ومن المتوقع زيادة أعدادها في السنوات المقبلة.
وأضاف في كلمته بافتتاح منتدى البعثة الفرانكفونية لاستكشاف الفرص الاستثمارية بمصر، أن المنطقة يعمل بها حاليا نحو 300 مصنع و90 شركة في مجال المواني، بما تضمه من 6 موانيء ثلاثة منها على البحر المتوسط والأخرى على البحر الأحمر، مؤكدا أن الدولة استثمرت في البنى التحتية من طرق وأنفاق وغيرها خلال السنوات الماضية لربط المنطقة الاقتصادية بمختلف مناطق الجمهورية.
وتابع أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية يسمح بنفاذ المنتجات منها إلى الدول التي وقعت مصر معها اتفاقيات للتجارة الحرة مثل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وغيرها، بالإضافة إلى نفاذ تلك المنتجات إلى السوق المصري. وأوضح انه من بين الحوافز الاستثمارية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تصريح اقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر واعفاء جمركي واعفاء من بعض الضرائب، بالإضافة إلى أن الإجراءات مميكنة.
ولفت إلى أن منطقة الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة سيخرج منها معظم انتاج مصر من ذلك الوقود الجديد، وسوف يتم تصدير المنتج بالكامل تقريبا إلى أوروبا، مشيرا إلى مشروع أقيم بالتعاون مع النرويج أنتج 100 ميجاوات من الهيدروجين الأخضر وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي. كما أضاف انه من بين العديد من مذكرات التفاهم التي وقعت بين مستثمرين وادارة المنطقة تم تحويل 9 منها إلى اتفاقيات فعلية.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية أن الاتحاد يلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدة للحكومة المصرية وخاصة في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار. وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إن الاتحاد يتكون من 19 مؤسسة صناعية وبعض القطاعات غير الصناعية مثل التطوير العقاري والصناعات الهندسية والأدوية وغيرها.
واضاف «أن مصر قطعت في السنوات الأخيرة شوطا كبيرا في تطوير التشريعات وفي مجال البنية التحتية لمساعدة المستثمرين. وأوضح عبدالعظيم أن زيادة الاستثمار في مجال التعليم الفني وافتتاح كليات تكنولوجية جديدة مشيرا إلى أن مصر لديها موارد بشرية ضخمة من الشباب. وقال» أنه رغم وجود فجوات في القطاع الصناعي إلا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الكهربائية والصناعات الهندسية والغذائية والأدوية، مؤكدا أن الاتحاد يسعي لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.
ولفت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إن هناك فرصا جيدة للاستثمار في مصر في مجال الصناعات الغذائية، منوها أن مصر تعتبر من أكبر مصدري المنتجات الزراعية لأوروبا خاصة البرتقال والفراولة، كما توجد فرصا استثمارية في صناعة النسيج .