الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.. القوى العاملة تحدد عقوبات مخالفة عدم التطبيق

يشغل رفع الحد الأدنى للأجور عددا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص، والمقرر تطبيقه بداية العام الجاري 2023، حيث نص القرار الحكومي على أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وفي منتصف الأسبوع الجاري، أرسلت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا إلى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 103 لسنة 2022 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار (قبل الاستقطاعات)، لا يقل عن 2700 جنيه شهريًا، وفى حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة، أن إصدار هذا الكتاب الدورى يأتى تنفيذًا لتوجيهات كل من حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وقرارات المجلس القومى للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ب القطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس، رقم 103 لسنة 2022، والذى نص في مادته الأولى على أن: «يكون الحد الأدنى للأجر ب القطاع الخاص 2700 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل».
مرتبات القطاع الخاص 2023
زيادة المرتبات 2023
وكان المجلس القومى للأجور، في اجتماع سابق عقده في شهر ديسمبر الماضي، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور ب القطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023.
من جانبه، علق حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على رفع الحد لأجور العاملين ب القطاع الخاص، موضحًا في لقاء تلفزيوني، أن الوزارة حصلت على موافقة من أصحاب الأعمال بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدون استثناءات، لافتًا إلى أنه كان هناك تحفظ من قبل غرف المنشآت التجارية بسبب أن هناك بعض الشركات التي تتعثر عن دفع ال2400 جنيها فمن الممكن أن يلجأوا إلى تسريح عمالة، ولكن الوزارة التزمت أمام الحاضرين بدفع المرتبات للشركات المتعثرة التي تقدم طلب للوزارة من خلال صندوق الطوارئ لكن دون طلب علاوة.