فى 26 يونيو الماضى جرت انتخابات رئاسية فى جمهورية أرض الصومال وهو بلد استقل عن الصومال عام 1991، وبعد ذلك بيوم واحد جرت فى غينيا انتخابات رئاسة أخرى. فى الدولة الأولى فاز مرشح المعارضة، وزعيم حزب كولمى أحمد سيلانيو. أما فى غينيا الدولة التى رزحت تحت نار الاستبداد إبان حكم سيكتورى (58-1984) ثم الحكم العسكرى حتى العام الحالى، فأجرت انتخابات نزيهة، أصر حاكمها العسكرى على ألا يشارك فى المنافسة فيها أى شخص ذى أصول عسكرية، ولعدم حسم المعركة تحدد لانتخابات الإعادة الأول من أغسطس. هكذا كان حال الديمقراطية فى أفريقيا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فأين نحن من هاتين الدولتين؟ 1– البلد الأول وهو الصومال، كانت الانتخابات فيه هى الانتخابات الرئاسية التنافسية الثانية فى غضون سبع سنوات. وهى انتخابات أدت إلى تداول حقيقى للسلطة. أما فى مصر، فستجرى فى عام 2011 انتخابات الرئاسة على الأرجح سيفوز فيها مرشح الحزب الوطنى الحاكم منذ عام 1978، الذى يعد امتدادًا طبيعيًا للتنظيم الواحد القائم عقب يوليو 1952، والأرجح أيضاً أن يكون الفائز هو نفسه الرئيس حسنى مبارك إذا ما قرر أن يخوض الانتخابات. وبذلك تكون مصر قد حكمت من قبل شخص واحد منذ عام 1981 حتى الآن، وهى الفترة التى شهد فيها الأمريكيون 5 رؤساء، والفرنسيون 3 رؤساء. وبالانتقال للدول النامية الأقل شأنًا من مصر ثقافة وحضارة فنجد، ديمقراطياً، أن لبنان شهد خلال تلك الفترة 8 رؤساء، أما كل من الجزائر وإيران فشهدا 5 رؤساء. كل هذه المؤشرات التى لا تقبل الجدل كوقائع تدل على حال التخلف السياسى الشديد التى ترزح فيه الدولة المصرية، ولعل المفارقة هنا أن العديد من الليبراليين المصريين هم الأكثر دفاعًا عن بقاء الوضع الراهن، لا لسبب إلا لمجرد استفادتهم المادية من بقاء هذا الوضع. 2– وجود لجنة مستقلة للإشراف على انتخابات الرئاسة فى أرض الصومال وغينيا، وهذه اللجنة تخضع قراراتها للمحكمة العليا، وإليها تم الاحتكام فى انتخابات غينيا، وبناء عليه أقرت المحكمة نتيجة الجولة الأولى وأعلنت إجراء انتخابات الإعادة فى أغسطس المقبل. وفى مصر يحدث العكس، إذ لا توجد لجنة مستقلة، بل لجنة من 9 أشخاص، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا نفسه، وضمن هؤلاء 5 أشخاص يختارهم مجلسا الشعب والشورى المنتخبان وفق ما تتضمنه قوانين مباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى من مثالب، والواقع المصرى الذى يحترف تزوير الانتخابات على مستوى الدولة والمجتمع على السواء. وإذا أضيف إلى كل ما سبق أن قرارات تلك اللجنة الرئاسية غير قابلة للطعن على قراراتها وتأويل ما يصدر عنها بحكم الدستور، فى ظل شرعية تأويل وتعدد تفاسير نصوص القرآن والإنجيل، لتبين إلى أى حد تحكم مصر بدرجات لا سابق لها - مقارنة بالآخرين - من الاستبداد والتسلط. 3– إن النسب التى حصل عليها المرشحون فى انتخابات أرض الصومال وغينيا تدل، بما لا يدع مجالاً للشك، على حياد السلطة فى إدارة الانتخابات، ففوز الرئيس الصومالى بنسبة 50%، وإجراء انتخابات إعادة لعدم حسم المعركة من الجولة الأولى فى انتخابات غينيا كلها مؤشرات على هذا الحياد المفتقد فى انتخابات مصر، التى تنتهى دومًا باستفتاء على مرشح الحزب الحاكم، وفى منافسة مسرحية فى الانتخابات الأخيرة، وكلها يحصل مرشح الحزب الحاكم فيها على الأغلبية الكاسحة. 4–على الرغم مما يراه البعض من أن المجتمع المصرى تكلس سياسيًا بسبب ظروفه الاقتصادية والاجتماعية، أو تكلس بحكم التاريخ، فهو مخترع التحنيط، وهو الذى أنزل عليه نبيان (موسى وهارون) لهداية فرعونه ولم ينجحا فى ذلك. على الرغم من هذا فإن الدروس المستفادة من انتخابات الصومال وغينيا هى عدم الإحباط من مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر، فالتحول مقبل لا محالة، إذ جرى فى بيئات رثة اقتصاديا واجتماعيًا فى أرض الصومال وغينيا، كما يشهد التاريخ القريب، وهو ما اتضح فى دستور شريف باشا عام 1881 الذى يعد أهم محطات النهوض السياسى للشعب المصرى. 5- أخيراً، توجه انتخابات أرض الصومال وغينيا عدة أسئلة للمعنيين: ألم يحن الوقت بعد لإجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية حقيقية عوضا عن انتخابات يعلم منظموها ومنافسوها، قبل ناخبوها، افتقادها معايير الشفافية؟.. وإلى متى سنصبح أضحوكة العالم على أوضاعنا السياسية ونحن ننظر بحسرة لدولتين صغيرتين نضطر لرفع القبعات لهما. لله الأمر من قبل ومن بعد.
