قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاح فرصة ذهبية للمجتمع المدنى. وأضافت «طلعت» في كلمتها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بحضور الرئيس السيسى، أنه ستتم زيادة أنشطة برامج التحالف خلال ال5 سنوات المقبلة بميزانية تصل ل200 مليار جنيه، حيث تتم دراسة التوسع في ملف الاستثمار الخيرى وجذب تمويل خارجى للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها عن طريق مؤسسات المجتمع المدنى بالشراكة مع الحكومة. ولفتت إلى أن البداية كانت في مارس الماضى؛ حيث اجتمع 24 كيانًا من كيانات تحالف العمل الأهلى في مصر، وبدأنا التفكير في كيفية حشد الجهود وتنسيق العمل بشكل يكون فيه تنظيم، مشيرة إلى «أن التحالف استهدف الأماكن الأكثر استحقاقًا، ووصل تقريبا لنحو 30 مليون مواطن بفضل قاعدة بيانات موحدة قمنا بتنفيذها، كان عليها نحو 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، ولدينا خريطة واضحة لاحتياجات هؤلاء المواطنين». وأكدت أن التحالف ركز على المشروعات كثيفة العمالة، مثل مصانع السجاد والمنسوجات وغيرها لتوفير فرص العمل للشباب، فضلًا عن اهتمامه بملف تنمية الثروة الحيوانية وإحلال سلالات محسّنة بالموجودة حاليًا. ولفتت «نهى» إلى أن مخرجات التجربة تلخصت في الوصول إلى 30 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى تعدد قطاعات التدخل، منها الغذائى والصحى والاجتماعى والثقافى والتوعوى، وتم التركيز على بعض المحاور التي تم إنجازها. وأكدت أن ملف الإسكان تم من خلاله توفير سكن ل 54 ألف مواطن ما بين منازل جديدة وإعادة تأهيل بعض المنازل.. وبالنسبة لفرص العمل، فقد تم توفير 139 ألفا و500 فرصة عمل تتضمن مشروعات جديدة صغيرة ومتناهية الصغر.. وفى ملف الصحة، تم وصول الخدمات إلى 5 ملايين مواطن.. وفى ملف الغذاء تم الوصول إلى 25 مليون مواطن.. وفى ملف المساعدات الاجتماعية، تم الوصول إلى 20 مليون مواطن. ونوهت بمبادرة «ازرع»، التي تعد من أهم المبادرات الهادفة إلى تمكين صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأراضى؛ وتم التركيز على المحاصيل الاستراتيجية بهدف تأهيل الفاتورة الاستيرادية، وبدأت المرحلة التجريبية باستهداف 100 ألف مزارع لزراعة محصول القمح. وأوضحت أن الخطة المستهدفة خلال 2023 ستكون تكلفتها 14 مليار جنيه بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادى، وتستهدف الخطة 400 ألف أسرة تستفيد بشكل مستمر من المعاشات النقدية بالإضافة إلى مليون أسرة بالدعم النقدى الموسمى، لافتة إلى أن ملف الصحة، فإن الخطة تستهدف حوالى 5 ملايين مواطن بتدخلات صحية مختلفة. وأكد محسن سرحان، رئيس بنك الطعام، أنه خلال عام تم تقديم خدمة الأمن الغذائى إلى 25 مليون مواطن عبر أكثر من 3 آلاف قرية مصرية في 27 محافظة، وذلك ضمن خطة منضبطة علميا ومتسقة بدقة مع الإطار الأممى لأهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع. وقال رئيس بنك الطعام، إن خطة الأمن الغذائى مبنية على 3 محاور؛ الأول تأمين الغذاء، وتضمن خدمة 24 مليون مواطن بأكثر من 60 ألف طن من المواد الغذائية، ويركز على التكامل مع أنظمة الدولة القائمة بالفعل للحماية الاجتماعية، مثل أنظمة التموين ودعم الخبز والتحويلات النقدية، وفى هذا الإطار يسعى البنك لخدمة الأسر غير القادرة على العمل، مثل السيدات المعيلات وكبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة كبيرة في العمل، منوهًا بأن هذا المحور لا يُعنى فقط بإشباع الأسرة؛ ولكن بتقديم حصة غذائية متوازنة وآمنة وتستجيب لتفضيلات الطعام الفريدة لدى المصريين. وأضاف «سرحان» أن المحور الثانى هو الوقاية، والذى يتضمن خدمة 37 ألف طفل عبر أكثر من 10 محافظات، و3 نقاط رئيسية للتدخل في بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل سنتين من العمر، إذ إن تلك الفترة هي النافذة الذهبية للتدخل للقضاء على التقزم الناتج عن سوء التغذية، إضافة إلى أنه لابد أن يكون لدى الأم الوعى الكافى والغذاء لتلك المرحلة الدقيقة من عمر الجنين والتى يتحدد خلالها مصير هذا الطفل وخياراته في المستقبل. وأوضح «سرحان» أن المرحلة التالية هي مرحلة الحضانات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، ووصولا إلى التعليم الرسمى الابتدائى والإعدادى، حيث يتم توفير وجبة غذائية ساخنة يوميًا معدة خصيصا لكل فئة عمرية توفر للطفل على الأقل 30% من احتياجاته الغذائية اليومية، سواء من سعرات أو مغذيات مصممة بدقة لتحسين مستويات النشاط البدنى والتحصيل الدراسى لضمان جيل صحيح بدنيا وذهنيا. وخلال المؤتمر، تم عرض بث مباشر من أحد المطابخ المركزية التابعة لبنك الطعام، والمخصص لخدمة مدرسة الدمرداش للتعليم الأساسى، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم إلى جانب التغذية اليومية لأكثر من 800 طفل في الحضانات الأهلية بمنطقة الأسمرات بالشراكة مع وزارة التضامن.
