نقباء المحامين: «الميكنة» قضت على عقبات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج

أعلنت نقابة المحامين استمرار تجديد بطاقات العضوية، واشتراك مشروع العلاج، بالحذف أو الإضافة، بحضور أعضاء بمجلس النقابة العامة، في مقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، لمتابعة أعمال تجديد الاشتراكات واستخراج بطاقات العضوية ومشروع العلاج، ومنظومة طباعة الكارنيهات بالنقابات الفرعية.
وأكد النقباء الفرعيون أن نظام الميكنة الذي طبقته النقابة يسير بشكل جيد، وأدى إلى عدم وجود شكاوى من الأعضاء، مضيفين أن اللامركزية التي أقرها النقيب العام سهلت المهمة على أعضاء الجمعية العمومية. وأوضحت النقابة، في بيان صحفى لها، أمس، أن المقار المخصصة للتجديد واشتراك مشروع العلاج، بنادى المحامين النهرى في المعادى والنقابات الفرعية، شهدت انتظامًا في عمليات تجديد بطاقات العضوية، ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية، التي تستهدف التيسير على المحامين.
وفتح النادى النهرى أبوابه في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال راغبى تجديد كارنيه العضوية، والبطاقة العلاجية، وتوفر النقابة دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادى نقدًا أو إلكترونيًّا، تمهيدًا لتطبيق الدفع الإلكترونى خلال المرحلة الثانية للمنظومة، وتشمل محافظات القاهرة الكبرى. وشهدت النقابات الفرعية انتظامًا في عمليات استخراج وطباعة الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين دون عقبات، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.
وقال حازم طه، نقيب محامى الفيوم، إن عبدالحليم علام، نقيب عام المحامين، استطاع رفع لواء نقابة المحامين في مرحلة صعبة، مؤكدًا أن التطور في هذه الفترة المهمة من عمر النقابة، وبدء ميكنة الخدمات النقابية، إنجاز يُحسب له، ونقلة غير مسبوقة للنقابة.
وأشار «طه» إلى أن موضوع الميكنة سهّل الكثير على المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة الفيوم تشهد عملية استخراج البطاقات والكارنيهات في سهولة ويسر، مؤكدًا شعور المحامين بالتغيير، وتحسن الخدمات. وأشار نقيب الفيوم إلى أنه كان يشهد في بداية العام حالة من الزحام الشديد في النادى النهرى للمحامين بالمعادى، في ظل المركزية التي كانت مطبقة سابقًا، وهو ما لم نشهده هذا العام نتيجة القرارات المدروسة.
وأكد مجدى حافظ، نقيب شبرا الخيمة، أن أعضاء الجمعية العمومية في شبرا يقدرون مجهود عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ومجلس النقابة العامة، في مراحل التطور الرقمى للنقابة، مؤكدًا أن القرارات الصادرة بشأن تمكين النقابات الفرعية من التعامل مباشرة في استخراج بطاقات العضوية وما يتبعها بمراحل أخرى من تحويلات علاج وشهادات قيد وخلافه، مرتبطة بالنظام الأصلى للنقابة العامة، وتمثل نقلة نوعية في التحلل من مركزية النقابة العامة، وتوفر الوقت والجهد والمال على محامى المحافظات البعيدة.
وأضاف «حافظ»: «ومن باب التذكر أتقدم بالشكر والتقدير على زيادة نسبة إسهام النقابة العامة في علاج الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة، دون زيادة الاشتراكات»، لافتًا إلى أن إغلاق باب الاستثناءات يغلق الباب أمام المهاجمين للنقابة العامة.
وقال محمد خليل، نقيب طنطا: «القرارات الصادرة من النقيب العام خطوة سليمة على الطريق الصحيح، ولا نستطيع إلا أن نقول إن النقيب العام وعد فأوفى، وكانت اللامركزية أول وعد انتخابى للنقيب العام، كما وعد بإعطاء صلاحيات للنقابات الفرعية، وهو ما تحقق». وأوضح أن القرارات الخاصة بالعلاج لقيت استحسانًا من جموع المحامين، ولا يزال صداها يتردد بين أعضاء الجمعية العمومية في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن طباعة الكارنيهات والبطاقات العلاجية تسير في انتظام تام، وسط استحسان من الجميع.