قام أحمد محمود الشرقاوي، المحامي، عضو بحركة «إحياء التيار الرئيسي»، برفع دعوى أمام «مجلس الدولة»، ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، للطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الانتخابات الرئاسية، وإرجائها لحين وضع دستور جديد، مطالبا بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة، وفقا للإعلان الدستوري. ونصت الدعوى التي تحمل رقم 15389 لسنة 66 ق بتاريخ أول يناير 2012، على أنه «وفقا للتفسير الصحيح لمواد استفتاء 19 مارس فإنه يلزم إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم الانتهاء من وضع الدستور في ظل وجود رئيس منتخب»، واستشهد في دعواه بالمادة رقم 189 التي تم الاستفتاء عليها، ونصها: «ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء». وأوضح الشرقاوي في دعواه، أنه بناء على المادة رقم 189 فإن «القرار السلبي يصبح معيبا في شكله لعدم مراعاة الترتيب الزمني المنصوص عليه بمواد الاستفتاء»، ووصفه بأنه «مخالف لنصوص الاستفتاء، ومخالف لتطبيقها وتأويلها ومشوب بإساءة استعمال السلطة». وأكد أن الهدف من هذه الدعوى هو «التأكيد على مبدأ الشرعية، وأنه ليس من حق أي سلطة أو مؤسسة أن تلتف حول الشرعية»، وأضاف: «نحن بصدد لحظة تاريخية، إما أن نسمح فيها بالالتفاف حول الشرعية، وإما أن نتصدى لها بكل الطرق». كانت حركة «إحياء التيار الرئيسي المصري» قد أعلنت في بيان سابق لها مطالبتها بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، وفقا لنصوص الإعلان الدستوري، مستشهدة برأي المستشار طارق البشري، الذي فسر المادة رقم 189 قانونيا ودستوريا بإلزام المجلس العسكري بإقامة انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور. وقال الدكتور مصطفى حجازي إن وضع الدستور قبل وجود رئيس للجمهورية قد يعرض الدستور لهيمنة المجلس العسكري والسلطة الجديدة في البرلمان، موضحا أن أي جهة لها مصالحها الخاصة، وبالتالي لا يجب أن يوضع الدستور تحت مظلة أي جهة صاحبة مصلحة.
