«التابوت الأخضر» ليس الوحيد .. كيف تسترد مصر آثارها المهربة للخارج؟

استردت مصر اليوم قطعة أثرية كانت مهربة في الخارج وهو غطاء تابوت الكاهن «عنخ إن ماعت»، والمعروف ب «التابوت الأخضر»، والذي كان معروضا في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إثبات خروجه من البلاد بطريقة غير شرعية، في خطوة استكمال لجهود استرداد الآثار المهربة والتي نجحت في إعادة ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.
و«التابوت الأخضر» يعود إلى قضية منذ عام 2019 وخلال استردت مصر تابوت مذهب لنجم عنخ والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان بعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين، وحينها استلمت مصر التابوت وأودعته في المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، واليوم تسترد غطاء التابوت الأخضر مع 6 قطع أخرى كانت بحوزة متحف المتروبوليتان بعد أن تسلمتهم القنصلية المصرية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي.
ويبلغ طول غطاء التابوت حوالي 2،94 سم، وهو مصنوع من الخشب وملون باللون الأخضر، ومزين بزخارف مذهبة، وبكتابات هيروغليفية، ومن المقرر أن يتم إيداع غطاء التابوت بالمتحف المصري بالتحرير، لفحص حالته وصيانته وترميمه.
ولا تقتصر القطع الأثرية المهربة على تلك المكتشفة بالحفر والتنقيب عن الآثار، بل تشمل قطع أثرية أيضا بعضها مفقود من مخازن وزارة الآثار المصرية، حسبما أوضح أثريون، مؤكدين أن الدولة تعمل على استرداد الآثار المهربة من خلال عدة خطوات منها الاتفاقيات الثنائية مع الدول ومتابعة صالات المزادات والمتاحف التي قد تعرض أي من القطع الأثرية بدون أوراق ثبوتية.
ونظم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 آلية التعامل معها، حيث حظر الاتجار فيها، مطالبا من في حوزتهم القطع الأثرية آنذاك بإخطار الدولة بما لديهم، ونظم كيفية حيازة وتسجيل الآثار.
استرداد 30 ألف قطعة
ويقول الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن مصر منذ عشر سنوات أو أكثر بعد حدوث ثورة 25 يناير وبعد الانفلات الأمني الذي أعقبها وضعت استراتيجية وطنية لاسترداد الآثار المهربة ، في تجربة بدأت العديد من الدول تقليدها مثل اليمن والعراق بعد نهب العديد من كنوزها وآثارها، مضيفا أن هذا الأمر يأخذ وقتا ومجهودا كبيرا، فتعاونت وزارتي الخارجية والسياحة والآثار والنيابة العامة وغيرهم من الجهات المعنية.
وأوضح في تصريح ل«المصري اليوم»، أن مصر نجحت في استعادة غطاء التابوت الأخضر من متحف هيوستن اليوم وهي خطوة مهمة في هذا الملف ورسالة بأن مصر لن تتخلى عن آثارها وتراثها، مضيفا أن ملف استعادة الآثار المهربة كبير وله عدة أبعاد، فالأثر في حالة ضبطه على المنافذ يخضع للقانون المحلي واليونسكو، لكن الأزمة في الأثر المهرب للخارج لأنه إذا وصل إلى دول تعرف ب«دول الممر» فهذه الدول غير خاضعة لليونسكو وقوانينها المحلية تسمح بتجارة الآثار فهنا تكون المشكلة في استرداد الأثر منها.
وأضاف أن أبرز هذه الدول سويسرا وبعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، فقوانينها تسمح بتجارة الآثار وبيعها، وهذه تسعى الدولة لعمل اتفاقيات ثنائية معها لاستعادة الآثار، مشيرا إلى أنه يصعب حصر القطع الأثرية المهربة لأنها غير معلومة وخرجت بصفة غير شرعية بعد الحفر خلسة، أما القطع المستردة من الخارج خلال الخمس سنوات الماضية فتقدر بنحو 29600 قطعة وفقا لتقديرات وزارة السياحة.
وأشار إلى أن القطعة تختلف أهميتها من حيث هويتها والحقبة الزمنية التي تنتمي إليها فكلما كانت أقدم كان ذلك أكثر أهمية، فالبريدة أو التابوت أكثر أهمية من العملات، مضيفا أن القطعة المستردة اليوم هي غطاء لتابوت ضخم طوله 3 أمتار ومنقوش عليه نصوص دينية ونقوش من الذهب فيعود لشخص مهم وهو الكاهن «عنخ إن ماعت» وهذا الاسم يعني «من يعيش في الحقيقة»، والرموز المكتوبة على الغطاء لها رمزية دينية.
وشدد شاكر على أن الدولة المصرية عازمة على استرداد كل آثارها المهربة، فاسترداد القطع الأثرية اليوم يعود لعدة سنوات مضت وجهود كبيرة من كل الوزارات المعنية والهيئات القضائية والدبلوماسية في مصر، لإثبات أن هذه القطع خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وأنها ملك للدولة المصرية، فالأمر يأخذ وقتا كبيرا ومباحثات دبلوماسية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أنشأت نحو 34 متحفًا خلال الآونة الأخيرة وتجري مباحثات يوميا بشأن القطع المهربة وتولي اهتماما بتطوير المناطق الأثرية مثل القاهرة التاريخية ومسار العائلة المقدسة، فهذا كله مسارات تسير بشكل متوازي للاهتمام بالحضارة المصرية القديمة.
5 خطوات اتخذتها الدولة لاسترداد الآثار
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن استعادة التابوت الأخضر يظهر للعالم أن مصر لا تفرط في آثارها وتراثها أو حضارتها لأن الآثار والتراث ملك للأمة ولكل الأجيال ولا تباع ولا تشترى، مضيفا أن القطعة الأثرية المستردة هي غطاء تابوت على هيئة أدمية وهو مصنوع من الخشب الملون بالأخضر وهو لون يرمز إلى البعث والخلود والنماء.
وأوضح في تصريح ل«المصري اليوم» أن التابوت مزين بنقوش ذهبية وكتابة باللغة الهيروغليفية تتناول ألقاب الكاهن الخاص به التابوت واسمه «عنخ إن ماعت» وهذا يعود إلى العصر المتأخر وبداية العصر البطلمي، ويبدو أنه خرج من محافظة بني سويف وطوله 3 أمتار وعرضه نحو متر وهو ضخم ويبدو أيضا أنه كان بداخله تابوت أصغر يحتوي على المومياء لكن لم يعثر عليه حتى الآن.
وأشار بدران إلى أن تعامل مصر مع ملف الآثار المهربة شمل عدة خطوات الأولى على المستوى المحلي من خلال إقامة مجموعة من المتاحف على أعلى مستوى لعرض الآثار والحفاظ عليها بطريقة علمية متحفية على احدث الطرز، مثل متحف الحضارة في الفسطاط والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا في الرماية وكذلك مجموعة من متاحف المحافظات مثل متحف الغردقة وشرم الشيخ وسوهاج وغيرهم، فهناك نحو 40 متحفًا الآن وهو عدد لا يستهان به.
ولفت إلى أن الخطوة الثانية هي تغليظ عقوبة الحفر خلسة أو العبث في الآثار أو تهريبها أو الاشتراك في تهريبها من جناية بعقوبة مغلظة إلى مؤبد، وغرامات من مليون جنيه حتى 15 مليون جنيه، وهذه العقوبة قد تحد إلى حد ما من التهريب، مضيفا أن مصر من أول الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو 1970 التي تحظر بيع الممتلكات الثقافية خارج أراضيها وتجرم الاتجار في الآثار.
وأضاف أن مصر اتخذت أيضا خطوة أخرى وهي توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي قد تكون سوقا للآثار أو قد تكون محطة لها، فاسترداد التابوت الأخضر اليوم هو خطوة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذا التابوت يعود إلى قضية من 2019 والتي حينها استردت مصر تابوتًا مذهبًا لنجم عنخ والذي كان بحوزة متحف المتروبوليتان حيث اشتراه المتحف بنحو 4 ملايين دولار بأوراق وأختام مزورة وادعوا أنهم اشتروه قبل عام 1970 إلا أن مصر أثبتت أن التابوت خرج في 2011.
ولفت إلى أن القاضي العام في ولاية مانهاتن حكم بعودة التابوت إلى مصر وبالفعل عاد ويعرض الآن في المتحف القومي للحضارة ومعه 6 قطع، والتابوت الأخضر اليوم ينتمي لنفس القضية والتي تضم 19 قطعة، كما عاد معه 9 قطع كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكان، مشددا على أن الاتفاقيات الثنائية تصب في صالح عودة اللآثار المصرية لمنع تداوله لأنه خرج بطريقة غير شرعية.
وعن الخطوة الرابعة، فحسبما أوضح أستاذ الآثار هي إنشاء إدارة الآثار المستردة منذ 2012 لمتابعة كل القطع الآثرية التي تعرض في صالات المزادات أو في المتاحف بطريقة غير قانونية بدون أوراق ثبوتية، مشيرا إلى أن مصر أسست اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية وبها أثريين وقانونيين والنيابة العامة وممثلين من وزارات السياحة والآثار والخارجية والجهات ذات الصلة.
وأضاف أن مصر استعادت ما يقرب من 30 ألف أثر منذ 5 سنوات وهو عدد لا يستهان به، فشمل آثار مستردة من الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإسرائيل، موضحا أن مصر مستمرة في نهجها لاسترداد آثارها من كل أنحاء العالم فكل الجهات المعنية تعمل على هذا الملف لحماية التراث والآثار المصرية التي تتميز برونق خاص في كل العالم، لأن الحضارة المصرية أسهمت في إثراء العالم في كل المجالات في الطب والعلوم والآداب والفلك والتقويم.
وكشف عن أن قضية التابوت الأخضر لا تزال مستمرة حتى الآن ولها أبعاد أخرى من المتوقع أن تعود المزيد من الآثار فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العارضة الأمريكية كيم كاردشيان كان لها دور في كشف هذه القضية بعد نشرها صورة لها بجوار التابوت المذهب المعروض الآن في متحف الحضارة.