خلاف بين «الأهلي» و«المالية»على قروض المقاولين .. والبنك يطلب فائدة 12.5%

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين، أن مستحقات الشركات المصرية لدى ليبيا تصل إلي نحو 1.8 مليار دولار، لم تحصلها حتى الآن.
وقال عبد العزيز في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن هذه المستحقات تتعلق بالعام الماضي، مطالبا الحكومة بدعم الشركات المصرية في الحصول على مستحقاتها.
وأضاف أن شركات المقاولات ليست لها مستحقات تذكر في العراق، مضيفا أن اغلب المستحقات هي للعمالة المصرية في قطاع المقاولات، وسيتم بحثها مع وزارة القوى العاملة خلال شهر يناير الجاري.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تحركا واسعا نحو السوق الأفريقية من خلال الدخول في المناقصات التي تطرحها هذه الدول لمشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد.
ولفت إلي أن وفدا من شركات المقاولات سيزور موريتانيا والسودان وأثيوبيا خلال شهر يناير الجاري، لبحث المشاركة في عدد من المشروعات الجديدة.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع مع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء واتحاد المقاولين وممثلي شركات المقاولات المصرية، لبحث أوضاع القطاع، وسبل دعمه داخليا وخارجيا، وتنشيط حركة البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية.
وفي هذا السياق، كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك جاهز لصرف ما يقرب من 2.4 مليار جنيه، ضمن ما يعرف بمستحقات المقاولين لدى الحكومة والهيئات بالاتفاق مع وزارة المالية .
وقال عامر في تصريح خاص إن البنك أجرى اجتماعا مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، للاتفاق على كيفية صرف قروض المقاولين، لكن بعد الاتفاق على سعر الفائدة المطلوب من جانب البنك.
وأضاف أن «الأهلي»وافق على صرف المبلغ مقابل سعر فائدة بنحو 12.5%، على أن تصل مدة السداد المستحقة على وزارة المالية إلي نحو 4 سنوات.
وأشار إلى أن الخلاف على عملية الصرف يتمثل في أن وزارة المالية لا ترغب في تحمل سعر فائدة يزيد عن سعر الإقراض والخصم، الذي أعلنه البنك المركزي مؤخرا حتى لا تزداد أعباء عجز الموازنة .
وقرر البنك المركزي في اجتماعه مؤخرا خلال نوفمبر الماضي زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 9.5%.