علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية. وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اليوم، المذاع على قناة dmc، مساء الجمعة، إن «القرار كان مطلب من جميع المستثمرين وخاصة أصحاب المصانع والشركات وهو أن يتم التحول من نظام الاعتماد المستندي إلى مستندات التحصيل». وأضاف السيد، أن «مستندات التحصيل قائمة على علاقة بين المستورد المصري سواء كان شركة تجارية أو مصنع، وما بين الجهة التي تقوم بالتوصيل إلينا في الجانب الاخر وهي الدولة الاجنبية»، مشيرا إلى أن «هذه العلاقة قائمة على انه يمكن الحصول على البضائع التي نحتاجها من خلال إتفاق تجاري مع المصدر إلينا، وبالتالي يمكن تسديد المستحقات المالية الخاصة بعملية الاستيراد وفق الاتفاق ممكن تصل إلى 180 يوم أو سنه، بينما فكرة الاعتماد المستندي كانت قائمة على توفير كافة العملة عند الطلب أو قيامنا بعملية الاستيراد منذ اليوم الاول» وتابع: «رد الفعل على القرار كان ايجابي، وكان مطلب من كافة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصنعين»، مضيفا: «هذا القرار سيؤدي إلى توفير السلع والخدمات داخل مصر بدون الضغط على العملة الاجنبية، وإقامة علاقات تجارية كبيرة وعودة العلاقات بيننا وبين المستورد أو المصدر لنا بشكل طبيعي وفق الاتفاقيات ما بين المستورد والمصدر، بالإضافة إلى عدم وجود ضغط على البنك المركزي والبنوك الموجوده في مصر لتوفير الدولار بشكل كبير وبصورة ضاغطة عليه كما كان في نظام الاعتماد المستندي». وأردف: «توقيت القرار سليم جدا، لان مصر تبدأ في إستيراد احتياجاتها من كافة السلع استعداد لشهر رمضان اعتبارا من أواخر ديسمبر»، مضيفا: «شعور الناس واحساسهم بتوافر البضائع بشكل كبير داخل الأسواق سيظهر ما بين 60 إلى 80 يوما على أقصى تقدير، ستعود العملية التجارية مرة أخرى، وعملية توفير السلع وعدم الضغط على العملة الاجنبية سيكون متوفر، ما يأتي تزامنا مع التصريحات بخصوص الإفراج عن كافة البضائع المتواجدة في الموانئ المصرية والبالغ قيمتها حوالي 9 مليار دولار».
