نهاد أبوالقمصان: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضمن حق الزوجة في ثروة الزوج

أشادت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وقالت أبوالقمصان إن الملامح الأولية مبشرة على مستوى عدة محاور أولها؛ توجيهات الرئيس بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن هذه النقطة بالغة الأهمية.
وأضافت: «90% من النزاعات الأسرية في المحكمة هي عبارة عن نزاعات وخناقات على الإنفاق على الشقة ومش حاجات تانية، النزاعات الاسرية بها قدر هائل من النزاع على ماديات، الزوج عاوز بعد الطلاق مكان يتزوج فيه مجددًا ومقدرة للإنفاق على منزلين السابقة والجديدة، والست عاوزة تتطلق بسلام وما تجرجرش ولادها لبيت أبوها ومايبقاش طموحها معاش ناصر 475 جنيه ما ينفعش الرقم ده، لأن مصاريف أوراق الزواج والطلاق تتجاوز هذا المبلغ بكثير ولا يتماشى مع التغيرات الاقتصادية».
وأوضحت أبوالقمصان في مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اللافت والمهم صندوق تأمين الأسرة بما يضمن الحياة الكريمة بما يوازي مثلًا الحد الأدنى للأجور.
وأشادت بإرساء معنى مبدأ «الكد والسعاية» ضمن مشروع القانون، قائلة: «الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة يعكس فكرة إرساء مبدأ الكد والسعاية، وهذا كلام محترم ولو فيه ثروة مكونة في فترة الزواج بنحط فلوسنا على فلوس بعض بعد الطلاق، لكن اللي جاية للزوج من ميراث أو شغل ما قبل الزواج دي لا تدخل في الثروة المشتركة».
وذكرت أنه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط والشروط المتفق عليها يوضع عليها علامة والشروط التي لم يتفق عليها الطرفين يتم شطبها.
وأشارت أبوالقمصان إلى أن شيخ الأزهر الامام أحمد الطيب رجل مستنير ولم يعارض فكرة توثيق الطلاق رغم الجدل في باديء الأمر، وذلك بعد إطلاع شيخ الأزهر على تلك المشاكل الأسرية على الأرض وفوضى الطلاق الشفهي، قائلة: «فيه حالات عرضت على الأزهر منها أن بعض الزوجات يعشن مع أزواجهن دون توثيق الطلاق وينجبون أطفالاً ولا يعلمون هل هم مطلقين أم متزوجين؟!».
وأشادت ايضاً بفتح ملف لكافة المنازعات الأسرية في حالة الطلاق في محكمة واحدة لتسريع الإجراءات، قائلة: «خطوة مهمة لكن شريطة أن لا يكون مفتوح السقف الزمني يعني لازم تكون مقرونة بمدة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً للبت فيها قضائياً».
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
اقرأ أيضًا:
*سر خطير.. ما هو سبب عدم وجود حشرات وعنكبوت داخل المعابد المصرية؟
*سر صندوق التعاويذ.. يزن 70 طنًا.. كيف رفع المصرييين القدماء سقف الهرم الأكبر؟
*متى يكون النسيان مؤشرًا على الإصابة بالسرطان؟ حسام موافي يكشف مفاجأة
*«خرج من النعش أثناء العزاء».. جار شاب الشرقية العائد من الموت يكشف تفاصيل الواقعة
*احتياطي غاز مصر بالبحر المتوسط يقدر ب230 تريليون قدم مكعب (تفاصيل)