رئيس الهيئة يرد على كل الأسئلة حول صندوق قناة السويس أمام الرأي العام

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسى والاقتصادى على قناة السويس، لافتًا إلى أن قناة السويس ملك للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بحبة رمل واحدة منها.
وحرص رئيس هيئة قناة السويس، خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الهيئة، أمس، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من رؤساء تحرير الصحف وممثلى الوكالات العالمية بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، على توضيح مجموعة من الحقائق المرتبطة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، والذى أثير حوله الكثير من الجدل خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الصندوق منفصل تمامًا عن أصول الهيئة، ولن يأخذ أي شىء منها أو من شركاتها.
قناة السويس.. ملك للمصريين والتزام الهيئة بما نص عليه الدستور
وعن ما أثير من الجدل في الآونة الأخيرة بشأن مشروع صندوق قناة السويس، شدد «ربيع» على التزام هيئة قناة السويس بما نص عليه الدستور المصري في المادة (43)، حيث تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزًا.
قناة السويس.. استثمار موارد الصندوق لمشروعات تطوير القناة
قناة السويس .. مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات
وأشار «ربيع»، إلى استثمار جزء من موارد الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير القناة دون تحميل خزانة الدولة أية أعباء، فإدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، لافتًا إلى أنه سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة أنشطته الخاصة من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب جميع التعاملات.
وأضاف «ربيع»، أنه لن يتم اقتطاع إيرادات قناة السويس لصالح موارد الصندوق؛ بل سيعتمد الصندوق الجديد على فائض الميزانية المخصصة للهيئة، والتي تقرها وزراة المالية.
‏ قناة السويس.. طفرة في حصيلة الدولارات وأعلي معدل سنوي في التاريخ
وبعث رئيس الهيئة، برسالة طمأنية بشأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال 2022، حيث إنه من المتوقع أن تسجل قناة السويس أرقاما قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخها، لتحقق أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23869 مليون سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليار دولار، متخطية بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام الجاري، رصدت طفرة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة لتسجل وفقا للتوقعات أعلى معدل عبور سنوي على الإطلاق بعبور 23869 سفينة مقابل عبور 20694 سفينة خلال 2021، بنسبة زيادة قدرها 15.4%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال 2022، ما يقرب من 1.4مليار طن مسجلة أعلى حمولة صافية سنوية في تاريخ القناة، مقابل 1.2مليار طن خلال العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 10.5%.
وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال 2022، انعكس على قدره 7.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25.2%.
قناة السويس .. لا يوجد لدينا ما نخفية
من جانبه أكد كرم، جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعلان الحقائق كاملة بشأن ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول قانون صندوق هيئة قناة السويس الجديد، والذي وجه بعقد مؤتمر صحفي على الهواء لإثبات أن الدولة لا يوجد لديها ما نخفيه.
قناة السويس.. ستظل تخضع للسيادة المصرية
وقال «جبر»: «قناة السويس كانت وستظل تخضع للسيادة المصرية، وهذة هي الحقيقة غير القابلة للتشكيك أوالنقاش، لافتًا إلى أن انتشار الشائعات ظاهرة اعتاد عليها الجميع في القطاعات كافة، ولن تكون شائعة بيع قناة السويس هي الأخيرة.
قناة السويس.. إيضاح الحقائق في وقت قياسي
وأكد الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن التحرك السريع لعقد مؤتمرعلني للتوضيح والرد على استفسارات الرأي العام فيما يتعلق إنشاء صندوق قناة السويس، يكشف حرص القيادة المصريةعلى الشفافية وإيضاح الحقائق في وقت قياسي وفي أقل من 48 ساعة من جلسة مجلس النواب التي ناقشت تعديلات قانون صندوق قناة السويس الجديد.
وأضاف«رشوان»، أن الدولة كانت حريصة على دعوة المراسلين الأجانب وممثلي الوكالات العالمية لحضور جميع التغطيات الخاصة بالمشروعات القومية التي تفتتحها مصر، وكذا الإجابة بكل شفافية على تساؤلاتهم في أي مجال.
قناة السويس.. لن يسمح بالتفريط فيها
وأضاف نقيب الصحفيين، أن الجدل الذي أثير حول إنشاء صندوق هيئة قناة السويس له شقين؛ الأول يتعلق بفكرة وحدة الموازنة، وهو شق اقتصادي بحت يقبل الحوار والنقاش، وبالفعل فإن قضية الصناديق الخاصة بصورة عامة مطروحة بقوة على طاولة أعمال الحوار الوطني، والثاني بإمكانية إدخال مساهمين أجانب، وهو ما يمس بالسيادة المصرية على قناة السويس، مؤكدا عدم صحة هذا الشق، خاصة أن من بذل التضحيات والحروب لاسترداد قناة السويس لن يسمح نهائيًا بالتفريط فيها.