ملاحظات حول جودة الأداء البحثى المصرى

فى ظل ما يشهده العالم من ثورة معرفية كونية وتعاظم فى دور التكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من تحول رقمى، بات إحداث نقلة نوعية وتقدم ملموس فى منظومة «البحث العلمى والتطوير» أمرًا حاكمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامتها. ورغم ما يفيد به دليل المعرفة العالمى بحدوث تحسن تدريجى فى معدلات أداء منظومة البحث العلمى المصرى من خلال تقدمها من المرتبة (78) فى عام (2017) إلى الدولة رقم (58) فى عام (2020)، ثم إلى المركز (53) على المستوى الدولى فى عام (2021)، فإن الأمر يتطلب بالضرورة تحليلًا أكثر عمقًا لما حققته مصر على صعيد الجودة البحثية، والتأثير العلمى والتنموى، والمجالات البحثية، ومدى استدامة جودة إنتاجها البحثى لعدد من السنوات، من أجل رصد الصورة المتكاملة لأداء منظومة البحث العلمى المصرية.
ومن أجل الحكم على مدى تقدم مصر فى البحث العلمى والتطوير وقياس مدى جودته وتأثيره العلمى والمعرفى، يتطلب الأمر مؤشرات تحليلية متعددة، من أهمها الدليل البحثى هيرش (H-Index Hirsch-Index or simply ) الذى يمثل دليلا كميا مقارنا على مستوى دول العالم.. وهو دليل يعتمد على حجم النشر العلمى السنوى للدولة مُقاسًا بعدد الأبحاث العلمية المنشورة بمجلات دولية محكمة ومعدلات الاستشهاد بها أو الإشارة إليها، والاستفادة بنتائجها من الباحثين خلال الأعوام التالية لنشرها.. ومن ثم فهو يُمثل دليلًا يجمع بين كل من الإنتاجية البحثية والتأثير العلمى، ويُعد بالتالى من أهم متغيرات قياس جودة الإنتاج البحثى بوجه عام.
وقد صُمم دليل هيرش أساسًا لقياس معدلات الإنتاج العلمى للباحث ومدى الإستشهاد به من قبل الآخرين، ثم تم تطبيقه لاحقًا على مستوى المجلات العلمية والأداء البحثى لبلدان العالم.
ويُفيد متوسط نتائج دليل هيرش خلال الفترة الزمنية (1996-2021) بحصد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا الخمس مراتب الأولى على المستوى العالمى بمعدلات تتراوح بين (2711) بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونحو (1352) بحثًا علميًا مستشهدًا بها بالدوريات العلمية بجمهورية فرنسا.
ويوضح الدليل فى نفس الوقت اتساع الفارق بين معدلات أداء الخمس دول الأولى عالميًا ومعدلات دليل هيرش البحثى بالمنطقة العربية، حيث حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بمعدل (478) بحثا علميا مستشهدا به فى الدوريات العلمية الدولية، ومصر الترتيب الثانى بعدد أبحاث وفق دليل هيرش يقدر بنحو (349) بحثا، فى حين حققت كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان المرتبة التالية بقيمة دليل هيرش تعادل (270) بحثا فى المتوسط خلال نفس الفترة الزمنية، وبما يقل عن (20) فى المائة من متوسط قيمة دليل هيرش الذى حققته الولايات المتحدة الأمريكية خلال نفس الفترة الزمنية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، جاءت مصر فى المرتبة الخامسة بعد إسرائيل (821) بحثا، وتركيا (535) بحثا، وإيران (416) بحثا، تمثل حجم النشر العلمى الذى يحقق أعلى مستويات للاستشهاد العلمى من الباحثين بالدوريات العلمية المحكمة.
ويتعين الإشارة فى هذا المجال إلى تفوق كل من تركيا وإيران (التى تقترب فى حجم سكانها وخصائصها الديموجرافية من مصر) على ما حققته مصر من حيث جودة البحوث العلمية.. بيد أن الأمر الذى يتطلب الدراسة والفحص والتقييم هو ما حققته إسرائيل (التى يُقدر حجم سكانها بنحو 9 ملايين نسمة) بدليل هيرش البحثى الذى يزيد على ضعف قيمة المؤشر المصرى. ويعود ذلك وفق المؤشرات العالمية إلى تميز وتفرد إسرائيل على مستوى أربع قضايا بحثية هى: (الدور البحثى والابتكارى لقطاع الأعمال الإنتاجى، ومعدلات الإنفاق البحثى، والتعاون بين الجامعات والصناعة فى مجال البحث والتطوير، وعدد براءات الاختراع المُسجلة). فمن ناحية، احتلت إسرائيل المرتبة الأولى فى مؤشر حجم الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين مثلت مصر الدولة رقم (49) على المستوى العالمى فى العام (2021). كما رصدت إسرائيل رأس قائمة التعاون البحثى بين الجامعات والصناعة، فى حين كانت مصر الدولة رقم (56) عالميا. وأخيرًا، فقد احتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالميًا فى مجال عدد براءات الاختراع المسجلة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين حققت مصر المرتبة المتأخرة (77) عالميًا فى هذا الصدد.
بيد أن أهم مؤشرات الأداء البحثى التى تتميز بها إسرائيل فى مقابل تراجع واضح لمصر هو معدلات الأداء العلمى لشركات الأعمال الإنتاجية.. إذ حصدت إسرائيل المرتبة الأولى عالميًا فى الإنفاق البحثى بشركات الأعمال المُنتجة لسلع وخدمات مقارنة بالترتيب (79) دوليًا لمصر وفق الأدلة العالمية للمعرفة والابتكار لعام (2022).
وأخيرًا، تظهر المؤشرات العالمية تحقيق إسرائيل أفضل أداء عالمى فى مجال تمويل المشروعات البحثية ومبادرات الابتكار من العالم الخارجى.
نخلص مما سبق إلى أن تحسن الأداء البحثى والابتكار المصرى وضمان استدامته مرهون بتفعيل النشاط البحثى بقطاعات الأعمال الإنتاجية، بوصفه من أهم الاختلالات الهيكلية للمنظومة البحثية المصرية، فضلًا عن ضرورة رسم السياسات وتطوير البرامج التى من شأنها تنويع مصادر التمويل البحثى، وتنمية سبل الارتباط بين الجامعات والصناعة، ودعم مبادرات تطوير براءات الاختراع والابتكار.. وهو ما يجب أن تركز عليه استراتيجية مصر للبحث العلمى والابتكار والتنمية التكنولوچية خلال المرحلة المقبلة.