أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت مشروعات تنموية كبيرة غير مسبوقة، ساهمت في رفع تنافسية قناة السويس، ومردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية الذي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يخدم تطوير مرفق القناة وصولًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، كما سيساعد في تزويد القناة بالموارد التكنولوجية اللازمة ومن ثم زيادة حصتها من التجارة العالمية وتعزيز حركتها. وقال «السيد» في بيان اليوم الاربعاء ، إن قناة السويس في عهد الرئيس السيسي تحولت إلى مركز للتجارة العالمية، وذلك بفضل التطوير والمشروعات الكبرى التي تمت في المنطقة الاقتصادية للقناة، لافتًا إلى أن القناة مرفق هام ودعمها من القيادة السياسية أحدث طفرة بها، وتأسيس صندوق لهيئة قناة السويس، يواكب أفكار وأيدلوجيات القيادة السياسية بالتطوير المتكامل للقناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية وما تتمتع به من جاهزية تشريعية وبنية تحتية، بتفعيل هذه الإمكانات ودعم الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية. وأضاف مساعد رئيس حزب «المصريين» أن الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية يدعم القيمة المضافة للمحور وتنميته حتى ينعكس ذلك على حجم التجارة الدولية، والنمو الاقتصادي للدولة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، مشيرًا إلى أن القانون يسعى إلى تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مؤكدًا أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقًا لنصوص الدستور مُلزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا. وأوضح أن ما أثير بشأن مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب ووافق عليه مبدئيا والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، لا يمت للحقيقة بِصلة وإنما هي محاولات لا تُجدى ولا تٌثمر نفعًا وإنما هي محض افتراء وتشكيك في الدولة المصرية وقيادتها، وهو ما يتعارض كليًا مع الواقع الفعلي لاسيما أنه يتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمرفق قناة السويس، باعتباره إحدى أهم ركائز ودعائم الاقتصاد المصري، وهناك ضرورة ملحة لتنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مشروعات جديدة تزامنًا مع بدء العام الجديد، تدفع بالمنطقة للأمام وتضفي ميزة لرفع تنافسية القناة بالمقارنة للممرات الملاحية البديلة الأخرى وتحويلها إلى مركز للتجارة العالمية، بما يلبي استغلال الاستثمارات المتنوعة لخلق فرص عمل لأبناء مدن القناة وتستهدف للوصول إلى عدد كبير من فرص العمل بحلول 2030، بجانب إتاحة مجتمع متكامل بالمنطقة مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية ويضمن جاهزية المنطقة لتلبية متطلبات المستثمرين لتصبح وجهة استثمارية واعدة، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. واختتم: «مشروع قانون قناة السويس وتفعيل سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يمهد الطريق لنقلة نوعية بالمنطقة والذي لابد وأنه يصحبه وضع خطط جادة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الصناعات ذات الأولوية والصناعات المغذية لها بتكوين بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتعظيم التكامل والدعم بينها وبين المشروعات الكبرى، ومنح حوافز مباشرة وإعفاءات للكيانات التي ستعمل في توطين الصناعة المصرية».
