برلماني: تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس يعزز تحولها لمحور مستدام ينافس عالميا

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يخدم خطى تطوير مرفق القناة وصولا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، كما أنه سيساعد في تزويد القناة بالموارد اللازمة والتكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية بها وتعزيز حركتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس، يلبي توجيهات القيادة السياسية بالتطوير المتكامل للقناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية وما تتمتع به من جاهزية تشريعية وبنية تحتية، بتفعيل هذه الإمكانات ودعم الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، بما يدعم القيمة المضافة للمحور وتنميته حتى ينعكس ذلك على حجم التجارة الدولية، والنمو الاقتصادي للدولة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي.
ولفت "عمار"، إلى أن مشروع القانون يمكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادي، ليكون لديه إيرادات احتياطية وسط التحديات الحالية التي يواجهها المرفق في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، موضحا أن التشريع يتماشى مع مستهدفات تعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي وتحويل محور قناة السويس لمحور مستدام ينافس عالميا في مجال الخدمات اللوجستية وألا تكون قاصرة على الجوانب الملاحية فقط، لاسيما وأنها تمتلك روابط مع شبكة الطرق السريعة العابرة لإفريقيا.
اقرأ ايضا :- إسكان النواب: «حياة كريمة» ستنهي 60% من تطوير شبكات الصرف خلال 3 سنوات
وأوضح أنه لتمكين الصندوق من تحقيق أهدافه سيكون رأس ماله المرخص به 100 مليار جنيه، ليتمكن من وضع خطط اقتصادية قصيرة المدى وطويلة ودفع حركة التجارة في المنطقة، كما أنه يمنح الصندوق حق المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، والاستثمار فى الأوراق المالية، واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع به، وهو ما يسهم في قيامه بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتنمية موارده لتواجه الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، كما أنها تمكن الهيئة من حماية ودعم القناة كأكبر مركز تجارى ملاحى دولى في المنطقة والعالم.