برلماني: ما يثار عن بيع قناة السويس شائعات وأحاديث مغرضة | خاص

أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وإنشاء صندق خاص للهيئة، يعد من التشريعات الهامة التي تستهدف دعم هيئة قناة السويس والنهوض بها اقتصاديا.
وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية، بجانب القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية، وزيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس، يلبي توجيهات القيادة السياسية بالتطوير المتكامل للقناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية وما تتمتع به من جاهزية، بتفعيل هذه الإمكانات ودعم الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، حتى ينعكس ذلك على حجم التجارة الدولية، والنمو الاقتصادي للدولة.
وأكد النائب، أن ما يثار حول أن صندوق الهيئة الجديد سوف يعمل على بيع أصول القناة، أحاديث مغرضة هدفها بث الشائعات وتروجيها بمعلومات مغلوطة للنيل من استقرار الوطن، لافتا إلى أن قناة السويس تلقى اهتماما خاصا من قبل الدولة المصرية، باعتبارها ممر ملاحي مهم، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد وهو يسعى لتنميتها وتطويرها.
أقرأ أيضا | «حقوق الشيوخ»: تعديلات قانون هيئة قناة السويس تتوافق مع خطة الدولة في الاستفادة منها