رئيس مجلس النواب: قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها.. والبرلمان لن ينجرف إلى إصدار قوانين مخالفة للدستور

رئيس النواب يرد على المشككين بشأن قانون قناة السويس:
- مشروع القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس
- قناة السويس من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها
- الدولة ملزمة وفق الدستور بحماية قناة السويس وتنميتها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها
- بيع وشراء أو استئجار أصول الصندوق أمر طبيعي من وسائل التمويل والاستثمار
- التعديل لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس
- مجلس النواب لن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور
نفى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشائعات التي أثيرت حول تعديلات قانون قناة السويس، بشأن وجود أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم - تفريطًا في قناةِ السويس.
وقال "جبالي"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تعقيبًا على ردود الفعل حول تعديلات قانون هيئة قناة السويس، وما أثيره حولها من شائعات: "إن الكلمةَ سلاحٌ ذو حدين، فرُب كلمةٍ تفتحُ أبوابًا من الأملِ والصدقِ، ورُب كلمةٍ يُرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولاً للهدمِ لا البناء".
وأضاف: "لقد تابعت عن كثبٍ الأخبار المتداولة - سواء بالوسائطِ الإعلاميةِ المختلفة أو على مواقعَ التواصلِ الاجتماعي- بشأن مناقشةِ مجلسِ النوابِ لمشروعِ قانونٍ مُقدمٍ من الحكومةِ بتعديلِ بعضِ أحكامِ القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامِ هيئةِ قناة السويس، والذي ينضوي على إنشاءِ صندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس".
وتابع: "قد هالني ما رأيتهُ وسمعتهُ أمس - من بعضِ المحسوبين على النخبةِ المثقفةِ - من أن ما تضمنه مشروعُ القانونِ من أحكامٍ تُجيز تأسيسَ شركاتٍ لشراءِ وبيعِ وتأجيرِ واستغلالِ أصولِ الصندوقِ والذي يُعد - على حد وصفهم- تفريطًا في قناةِ السويس".
وأردف رئيس مجلس النواب: "وإزاء التخوفاتِ المشروعةِ لبعضِ المواطنين تجاه هذا الأمر – والمُقدر من جانبنا بشدة- والتي تُؤججها الادعاءاتُ والمغالطاتُ التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلميةِ والأدبيةِ والثقافيةِ بل والقانونيةِ في المجتمع، لذا فقد وجدت لزامًا عليّ ضرورةَ توضيحِ الأمر؛ فمشروعُ القانونِ الذي وافق عليه مجلسُ النواب في مجموعهِ بجلسةِ أمس والمتضمنُ إنشاءَ صُندوقٍ تابعٍ لهيئةِ قناةِ السويس – والذي لم تُستكمل إجراءاتُ الموافقةِ عليه بصورةٍ نهائية- لا يتضمن أية أحكامٍ تَمُسَ قناةَ السويس؛ لكونها من أموالِ الدولةِ العامة، ولا يجوز التصرفُ فيها أو بيعُها، بل ويزيدُ على ذلك أن الدولةَ ملزمةٌ - وفق المادة (43) من الدستور- بحمايتها وتنميتها، والحفاظِ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزمُ بتنميةِ قطاعِ القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
من جهته، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع قانون هيئة قناة السويس يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وأضاف: "رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التى لحقت بالعالم كله بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لابد أن يكون هناك تخطيط مسبق قبل وقوع الأزمات".
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مجلس النواب المصري حريص على "سن" القوانين التى تحمي المواطن المصري ومؤسسات الدوله أيضا.
ولفت إلى أن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية بما يعود بالنفع على الهيئة وعلى الوطن.
وأكد النائب علاء عابد، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف في المقام الأول مجابهة الطوارئ والأزمات ، وأن إنشاء الصندوق جاء عقب الأزمات الراهنة التى يمر بها الإقتصاد العالمي ومصر هي جزء من هذا العالم.
وأفاد بأن رؤية القيادة السياسية المصرية لما يجري على الساحة الدولية أدي إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء هذا الصندوق لمواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن إنشاء الصندوق يهدف إلى القيام بمشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، وهو ما تسعي الدولة المصرية لتحقيقه، مؤكدا أن هذا الصندوق سيعمل على تنمية إيرادات قناة السويس وهو هدف قومي تسعى الدولة لتحقيقه، مؤكدا أن الصندوق سيعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها .
" src=""
وأكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يخدم خطى تطوير مرفق القناة وصولا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، كما أنه سيساعد في تزويد القناة بالموارد اللازمة والتكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية بها وتعزيز حركتها.
وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن تأسيس صندوق لهيئة قناة السويس، يلبي توجيهات القيادة السياسية بالتطوير المتكامل للقناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة التجارة العالمية وما تتمتع به من جاهزية تشريعية وبنية تحتية، بتفعيل هذه الإمكانات ودعم الدور التكاملي بين هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، بما يدعم القيمة المضافة للمحور وتنميته حتى ينعكس ذلك على حجم التجارة الدولية، والنمو الاقتصادي للدولة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي.