رئيس «اقتصادية النواب»: تعديلات «الإجراءات الضريبية الموحد» تتيح الإفصاح عن المعلومات البنكية لمكافحة التهرب الضريبي

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بإضافة مادة تجيز الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك بغرض تبادل المعلومات تنفيذًا للاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
واضاف «سليمان» في بيان، الأربعاء، أن «التعديل يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة». وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: «كما أن التعديل لا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم، وأن هذا القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مصر مؤخرًا، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، واشار» سليمان «إلى أن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم«.
يذكر أن المشروع المقدم من الحكومة ينص في مادته الاولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تنص على أن «ولا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر»
و تنص المادة (78) قبل اضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف