الحكومة تحيل مشروع قانون إلى النواب : يسمح بتبادل المعلومات البنكية للأغراض الضريبية

أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
جاء القانون بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأخذ رأى البنك المركزى، وموافقة مجلس الوزراء.
ونص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالى:
ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
ومن الناحية الإجرائية نص المشروع على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى للنشر.