بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عددا من الأدوات الرقابية المقدمة من الأعضاء لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والذى يقف لأول مرة أماما المجلس بصفته وزيرا للصناعة . وتتضمن الأدوات الرقابية المقدمة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الخاصة بالقطاع الصناعي حول ضرورة تحديث الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتطوير المنتج المحلي وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية. كما تتضمن خطة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وسياسة الحكومة بشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة. كما تشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة بشأن تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها.